و اُخرى فيما يوجب وثاقته و صحّة روايته: أمّا الأوّل فعن «سا» ما ملخّصه ان نسخ الخلاصة التى عثرنا بها مطبقة على علىّ بن الحسن يعنى بكر اذ لا يبعد ان يكون ذلك من تصرّف النسّاخ إذ لم أجد من علماء الرّجال من جعل ثقة الإسلام راويا عن علىّ بن الحسن و لا علىّ بن الحسن راويا عن البرقى قال فالظاهر انّه علىّ بن الحسين السّعداباذى الّذى ضبطه العّلامة بالّذال المعجمة و ذلك لأنّ الشيخ ذكر فى رجاله ان الكلينى روى عنه و انّه يروى جميع كتب أحمد بن أبى عبداللّه و رواياته و أحمد بن أبى عبداللّه هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقى و يظهر ذلك من طريق الصّدوق أيضا إلى أحمد بن محمّد البرقى و كذا من طريقة جماعة آخرين منهم أبى إسحاق بن يزيد فى بزيع المؤذن و الحسن بن زياد الصّيقل إلى غير ذلك إذ فى جميع ذلك روى على بن الحسين السّعداباذى عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقى و بالجملة روايته عن البرقى أكثر من أن تحصى و يدلّ على رواية الكلينى عنه و روايته عن البرقى ما فى روضة الكافى عند رواية خطبة اميرالمؤمنين عليه السلام حيث قال علىّ بن الحسين المؤدبّ و غيره عن أحمد بن محمّد بن خالد إلى آخر ما ذكر و يظهر من جميع ذلك ان الذى يروى عنه ثقة الإسلام الكلينى و يروى هو عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقى هو علىّ بن الحسين السّعداباذى لا الحسن. و أمّا الثانى فالقدر المسلّم بينهم و الظاهر من كلماتهم هو ثبوت المدح له و كونه ممدوحا و أمّا صحّة رواياته و وثاقة أخباره فغير صريح فى كلماتهم نعم ذكرها بعض الأجلّاء احتمالاً و نفى البعد عنه و عن المجلسين فى ترجمته انّه من مشايخ الإجازة و قد عرف سابقا انّه لا يدلّ على التوثيق بالمعنى الأخصّ بل و لا بالمعنى الاعمّ بل غاية الأمر كونه من أمارات المدح و استشهد فى رسالة له لاعتبار روايته بما عن أحمد بن محمّد بن سليمان الزرارى المكّنى بأبى غالب من انّه قال حدّثنى مؤدّبى أبوالحسن علىّ بن الحسين السّعدابادى بتقريب انّ أحمد بن محمّد بن سليمان ممّن وثّقه فى غير واحد من الكتب كما عن «ست» و «صه» انّه كان شيخ أصحابنا فى عصره و استادهم