و هو فى الحقيقة ليس قدحا فيه كما عن «غض» حيث ذكر بعد القول بأنه طعن عليه القميّون انّه ليس الطعن فيه انما الطعن فيمن يروى عنه فانّه كان لا يبالى عمّن يأخذ على طريقة أهل الاخبار و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده من قم ثم أعاده إليها و اعتذر إليه و وجدت كتابا فيه وساطة بين أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد لما توفّى مشى أحمد بن محمّد بن عيسى فى جنازته خافيا حاسرا يتبرء نفسه عمّا قذقه به انتهى. أقول: و فى ذلك شهادة صادقة لصدقه و دليل متقن على وثاقته ان إتيان أحمد بن محمد بن عيسى هذه الأعمال و فعله هذه الأفعال ليس إلّا انّه نسب إليه بشى ء و هُو برئ عنه و قد علم خطاء نفسه بعد ذلك و عن «د» انّه ذكره فى القسم الثانى مع انّه صرّح فى القسم الأوّل بتوثيقه و اعتذر نفسه عن ذلك بأن ذكره فى الضعفاء الطعن ابن الغضايرى فيه و قد عرفت ما فيه من انّ ابن الغضايرى لم يطعن فيه بل تفى ادفعن عنه و ردّ ذلك و جعل ذلك طعنا لمن يروى هو عنه كما عرفت من العبارة المنقولة عنه و ما عن غير موضع «لف» من انّ فيه قولاً بالقدح و جَعَلَ ذلك طعنا فى الرّواية و كذا ما عن المسالك فى بحث إرث نكاح المنقطع من انّه طعن فى صحيحة سعد باشتمالها على البرقى إلى أن قال و ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه فليس فى محلّه إذ القدح المدّعى ليس زيادة عمّا قيل فى حقّه من انّه يروى عن الضعفاء و يعتمد على المراسيل و قد عرفت انّه ليس قدحا فيه كما مرّ عن ابن الغضايرى أيضا و من أنّه أخرج عن قم و قد عرفت انّه أيضا لا يوجب قدحا فيه بل عن «تع» عن جدّه لو جعل هذا اى إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى ايّاه قدحا فى ابن عيسى كان أظهر لكن كان ورعا فتلافى ما وقع منه بل عن «تع» انّه تنظر فيما ذكره «لف» و «نك» وعدّ وجهه ظاهرا بملاحظة ما ذكر فى الفوائد و قال: و بالجملة التوثيق ثابت من العدول و القدح غير معلوم بل و لا ظاهر غاية ما ثبت الطعن فى طريقته و غير خفىّ انّ هذا قدح بالنسبة إلى رويّته بعض القدماء و ممّا يؤيّد التوثيق و يضعف الطعن رواية محمّد بن أحمد عنه كثير أو لم يستثن القميّون روايته مع انّهم استثنوا ما استثنوه و كذا إعادته إلى قم و