آخر فالظاهر انّه من إسقاط الكتاب و قد وجد فى روضة الكافى أيضا قبل حديث قوم صالح بقليل هكذا علىّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن أبى عبداللّه عليه السلام فى قوله تعالى: «و كنتم على شفا حفرة من النّار فأنقذكم منها بمحمّد صلى الله عليه و آله » هكذا و اللّه نزل بها جبرئيل على محمّد صلى الله عليه و آله ولكنه يحتمل الإرسال بإسقاط الرّاوى كما فى الرّوضة أيضا حيث قال: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه إلى أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الحمّى يخرج فى ثلاث الخ» و أغرب من ذلك ما يظهر من المجالس الثامن و الثمانين من مجالس الصدوق من رواية ابن محمّد و هو أحمد عن أبى عبداللّه عليه السلام ولكنه محمول على السقط كما مرّ انتهى كلامه ملخّصا فثبت من ذلك انّ الأب أيضا ثقة كالإبن و لا يضرّ ما ذكر من القدح كما سمعت فى أوّل كلامه نظرا إلى توثيق جماعة من العدول الذى لا يعارضه ما مرّ من القدح مضافا إلى ما قيل أيضا من ان قول «جش» ضعيف فى الحديث يحتمل أن يكون من قبيل فوّلنا فلان ضعيف فى النحو إذا كان لا يعرف منه إلّا القليل و أن يكون المراد روايته عن الضّعفاء و اعتماده على المراسيل و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال انتهى و قد عرفت انّ الاحتمال الثانى ليس طعنا فيه بل طعنا عمّن يروى عنه كما مرّ عن «غض» و الاحتمال الأوّل ليس فيه شائبة طعن مع انّه لا ثالث لهما من الاحتمال و كلاهما ممّا لم يقدحا فيه بل عن «تع» انّه كثير الرواية و مقبولها و رواياته مفتى بمضنونها و قد أكثر المشايخ من الرواية عنه و كذا أحمد بن محمّد بن عيسى مع انّه ارتكب بالنسبة إلى من يروى عن الضّعفاء ما ارتكب و كذا القميّون قال فظهر ما فى «لك» حيث قال الجرح مقدّم و «جش» أضبط لأنّ الجرح مفقود و «جش» مدحه حيث قال بعد قوله كان ضعيفا فى الحديث و كان أديبا حسن المعرفة بالأخبار و علوم العرب و له كتب مع انّ تقديم الجرح مطلقا غير مسلّم و الاضبط ربما يقدم عليه غيره لمرجّح كما هنا هذا كلامه. المطلب الثالث: فى الثالث منهم و هو سهل بن زياد و قد اضطربت كلمات علماء الرّجال و اختلفت أقوالهم فيه حيث يظهر من بعضهم توثيقه و من الآخر تضعيفه بل قد يصرّح شخص فى موضع بتوثيقه و فى موضع آخر بقدحه و تضعيفه كما عن الشيخ