بالإضافة إلى المبحوث عنه؛ بل غيره أقرب إليه، لما مرّ؛ بل لا يبعد أن يقال بالتعيّن؛ لما في خلافه من الإشكال. وأمّا الثاني: فلأنّ انتهاضه إنّما يتوقّف على أمور: من صحّة غير الطريق الأخير على ما مرّ وثبوت الإشكال فيه، واستظهار ابتناء التصحيح على تصحيح الطريق الدائم وفرض الصحة خلاف المفروض في الإشكال، مع أنّه لا حاجة حينئذ إلى التشبّث بذيل هذه الدقيقة؛ لكفاية الاحتمال في رفع الإشكال، وفرض الخلاف فيه كرّ على ما فرّ. وثانيها: إطباق العلماء على ما حكاه بعض الأجلّة على تصحيح الحديث الذي يروي ثقة الإسلام رحمه اللهعنه. وقد استدلّ بعض علماء الرجال وثاقة بعض الرجال الغير الموثق، بحكم العلّامة في بعض كتبه الفقهيّة بصحّة الحديث الذي هو في سنده، فيما إذا أكثر بحيث لم يحتمل الغفلة، فكيف فيما إذا اتّفق العلماء على صحّة الحديث، كما علمت من بعض الأجلّة. قال: ومن تتبّع كتب الأصحاب، يظهر له صحّة الدعوى، وممّن اطلعت عليه من القاضين بصحّة حديثه: العلّامة في المختلف [١] والمنتهى [٢] والتذكرة [٣] والفاضل المقداد في التنقيح [٤] والشهيد في الذكرى [٥] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد [٦] والشهيد الثاني في الروض [٧] والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. [٨] وإن أردت أن تطّلع على صدق المقال، فانظر في جميع الكتب المذكورة في مسألة جواز الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة. وممّن حكم بصحّة حديثه مضافا إلى من تقدّم: صاحب المدارك [٩] والبحار [١٠] في

[١] مختلف الشيعة، ص ٩٢.[٢] المنتهى، ج ١، ص ٢٧٥.[٣] التذكره، ج ١، ص ١١٦.[٤] التنقيح الرائع، ج ١، ص ٢٠٥.[٥] الذكرى، ص ١٨٨.[٦] جامع المقاصد، ج ٢، ص ٢٥٦ (طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ).[٧] روض الجنان، ص ٢٦١؛ الروضة (شرح اللمعة الدمشقية)، ج ١، ص ٥٩٥.[٨] مجمع الفائدة والبرهان، ج ٢، ص ٢٠٧.[٩] مدارك الأحكام، ج ٣، ص ٣٧٨.[١٠] البحار، ج ٧٥، ص ٨٩، ح ٧.