١٢. علّامه نورى در خاتمه مستدرك مى فرمايد: اگر چه ادله چهارگانه استنباط، كتاب، سنت، عقل و اجماع مى باشند، اما با دقت افزون تر در فروع مى فهميم كه استنباط هاى از طريق غير سنت، بسيار قليل اند. و منشأ استنباط هاى فراوانى در حلال و حرام، كتب اربعه مخصوصا خورشيد ميان اين ستارگان يعنى كافى شريف مى باشد. با اندك تأملى در مى يابيم كه از دقت در تك تك رجال سند حديث بى نيازيم و به صدور و صحت احاديث به اصطلاح قدما [١] اطمينان حاصل مى شود. در ادامه، توضيحات مفصلى در امتياز كافى از كتب اربعه به وسيله آراء صاحبنظران متقدم و متأخر مى آورد. [٢] ١٣. علّامه شوشترى در مقدمه قاموس الرجال مى گويد: ما به عمل شيخ طوسى در دو كتابش در بيان صحيح و قوى و ضعيف و حسن احاديث، نيازى نداريم. زيرا تمام واسطه هاى ميان او و صاحبان كتب و اصول، در واقع مشايخ اجازه كتب غير بوده اند. هم چنان كه به تصريح صدوق در معروفيت طرقش به كتب بى نيازيم. زيرا آن كتب فى نفسه مشهورند. در ادامه پيرامون كافى مى فرمايد: بسيارى از رجالِ رواياتش مشايخ اجازه و غالب مروياتش از مصنفات اصحاب ائمه عليهم السلام و اصول آنها گرفته شده اند. ١٤. علّامه مجلسى در مرآة العقول، ضمن توضيح حديثى از امام جواد عليه السلام پيرامون كتبى كه اصحاب صادقين عليهماالسلامنوشته اند، صحت مرويات و جواز رجوع به كتب اربعه و عمل به احاديث شان و روايت كردن آن اخبار را آورده است. ١٥. مولى محمد تقى مجلسى در فايده يازدهم از فوايد مقدمه شرحش بر من لا يحضر مى گويد: احاديث مرسله كلينى و ابن بابويه و تمام احاديث كافى و من لا يحضر صحيح اند. و شهادت اين دو بزرگوار بر صحت منقولاتشان در اول كتاب هايشان، از شهادت اصحاب رجال ما كمتر نيست و در صحت مجموعه روايى كافى،

[١] وجود و اثبات صحت انتساب اين احاديث به معصوم در اصول يا كتب عرضه شده به امام عليه السلام مانند كتاب حلبى، يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان، ملاك صحت به اصطلاح قدما بوده است.[٢] مستدرك الوسائل (چاپ سنگى قديم)، ج ٣، ص ٥٣٢ ـ ٥٤٧ .