وما صنعه السيّد السند التفرشى ـ حيث جعل الاتّحاد من باب الاحتمال [١] ـ كما ترى . ومن العجيب ما حكى عن صاحب المشتركات من أنّ محمّد بن أبى عبد اللّه المعنون فى الفهرست روى عنه الكلينى ، وهو يروى عن محمّد بن جعفر الأسدى ؛ [٢] لبُعد مساعدة الطبقة لرواية الكلينى عن محمّد بن أبى عبد اللّه المذكور ، كما مرّ ، وعدم اتّفاق رواية محمّد بن أبى عبد اللّه عن محمّد بن جعفر الأسدى ، وقد نفى الوقوف على روايته عنه بعض المتأخّرين . هذا بناءً على كون الضمير المرفوع راجعاً إلى محمّد بن أبى عبد اللّه ، ويمكن أن يكون الضمير المشار إليه راجعاً إلى الكلينى بكون الغرض دعوى اتّحاد محمّد بن أبى عبد اللّه ومحمّد بن جعفر الأسدى . وبمامرّ يظهر الحال فى محمّد بن أبى عبد اللّه المعدود من أعداد عدّة سهل بن زياد .

تنبيهات

[ التنبيه ] الأوّل : إنّه قال الكلينى فى باب الحركة والانتقال بعد ما رواه بالسند المتقدّم ذكره : وعنه عن محمّد بن أبى عبد اللّه عن داود بن عبد اللّه عن عمرو [بن محمّد ]عن محمّد بن عيسى عن يونس ، قال : قال ابن أبى العوجاء لأبى عبد اللّه عليه السلام . [٣] وأنت خبير بأنّ الضمير المجرور بين الجارّين صدر السند غلط ؛ إذ صدر السند المتقدّم على ذلك السند هو محمّد بن أبى عبد اللّه ، فلامجال لرجوع الضمير المجرور فى ذلك السند إليه ؛ للزوم اتّحاد الراوى والمرويّ عنه في ذلك السند . ولامجال لاحتمال كون محمّد بن أبى عبد اللّه فى صدر السند المتقدّم غيرَ الأسدى ؛ لكون المرويّ عنه فيه هو الأسدي بقرينة الرواية عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ؛ لما تقدّم

[١] نقد الرجال، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ش ٤٤٠٠ / ٤٤ قال فيه : «إن كان هذا محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الآتى ، فيكون ثقة» .[٢] انظر: جامع المقال ، ١٨١ .[٣] الكافى، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣ ، باب الحركة والانتقال ، وما بين المعقوفين من المصدر .