احتجّوا اللقول الأوّل باُمور: الأوّل: انّ ذلك ظاهر ابن داود حيث قال إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ففى صحّتها قولان فإن فى لقائه له اشكالاً انتهى فانّه ظاهر فى انّ كونه ابن بزيع متسالم عليه و انّ النّزاع انّما هو فى لقائه له و أنت خبير بما فيه من عدم تبيّن ارادته ابن بزيع فلعلّه اراد غيره فانّ الإشكال فى اللّقاء لا يختصّ بابن بزيع مضافا إلى منع التّسالم مع الخلاف المذكور. الثانى: انّ الكلينى رحمه اللهعطف فى أوّل الروضة ابن بزيع على علىّ بن إبراهيم حيث قال: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذّن عن أبى عبداللّه عليه السلام و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبداللّه عليه السلام الخ، فيكشف عن انّ مراده بمحمد بن إسماعيل فى ساير المواضع أيضا هو ابن بزيع و يمكن المناقشة فى ذلك بأن تركه التوصيف فى جميع اصول الكافى و فروعه بابن بزيع و وصفه فى أوّل الرّوضة ربما يكشف عن كون المراد بمن لم يصفه غير ابن بزيع. الثالث: انّ أصحابنا أطبقوا على تصحيح ما يصحّ عن الكلينى عن محمّد بن إسماعيل و لم يتردّد فى ذلك أحد غير ابن داود و من المعلوم انّ غير ابن بزيع من هؤلاء الثّلاثة عشر رجلاً لم يوثّقوا فى كلمات أهل الفنّ فاطباقهم على التصحيح يكشف عن انّه ابن بزيع المتّفق على تصحيحه و توهم كون التصحيح لجهة اُخرى غير التنصيص على التّوثيق كماترى ضرورة كون الجهات الآخر خلافيّة فلا يعقل مع خلافهم فى كفاية شيخوخة الإجازة مثلاً أطباقهم على صحّة السّند المذكور كما هو ظاهر و يمكن الجواب عن ذلك بمنع الخلاف فى كفاية شيوخة الإجازة بل هى من المسلّمات بينهم سيّما فيما إذا كشف إكثار مثل الكلينى رحمه الله الرّواية عن محمّد بن إسماعيل حتّى عدّ عليه ازيد من مائتى حديث عن كونه ثقة فتدبّر. ثم انّه قد نوقش فى القول المذكور بوجوه: أحدها: ما ذكره الشيخ البهائى رحمه الله من انّ ابن بزيع من أصحاب الحسن الرّضا و أبى