شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٩٠

روايته، أو لم يمنع منها من كان يأخذ بقوله و يعتمد، فلا شك فى الوثوق الخبر لوثاقة رواته، أو لوجوده فى أصل معتبر، الى آخر ما تقدّم. مع أنّ الكلينى بمعزل عن هذا الاحتمال فى كلامه، بعد كونه أوثق المشايخ و أثبتهم. و رابعا: انّ عدّ موافق الكتاب و السنة من أسباب الصحة عندهم غريب، لايوافقه ديدنهم فى تصحيح الخبر وردّه، و تصحيح الكتاب و طرحه، و انّما هو من المرجّحات بعد الفراغ عن الحجيّة، و من أسباب التميّز كما هو صريح الكلينى، فانّه قال بعد كلامه الذى قدمنا نقله: و اعلم يا أخى ـ أرشدك اللّه ـ انّه لا يسع أحدا تمييز شى ء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، الّا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: «أعرضوا على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه (جلّ و عزّ) فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه». و قوله عليه السلام : «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد فى خلافهم». و قوله عليه السلام : «خذوا بالمجمع عليه، فانّ المجمع عليه لاريب فيه»، و نحن لانعرف من جميع ذلك الّا أقلّه، و لانجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه الى العالم عليه السلام و قبول ما وسع من الأمر بقوله عليه السلام : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»، انتهى. [١] فلو كان غرضه تمييز الصحيح عن غيره، لكان عليه ذكر الوثاقة و هى أعظم أسباب الصحة و أكثرها، و أسهلها تحصيلاً عندهم، ثم كيف يأخذ بأخبار التخيير؟ و هل هو الّا بين الحجّتين؟! فلو فرضنا أنّ الموافقة عند القدماء من القرائن، فلا بدّ من استثناء الكلينى عنهم فى هذا الكتاب، لاعترافه بإعراضه عنها، لما ذكره مع ذكره فيه الأخبار الصحيحة ـ حسب اعتقاده ـ للعمل بها، فلا بدّ و أن تكون صحّتها من غير جهتها. مع أنّ بعد التأمل فى كلماتهم يظهر أنّه لا أصل لهذا الاحتمال. فممّا يشهد لذلك قول النجاشى فى ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمدانى، و عدّ نيف و عشرين رجلاً ثم قال: قال أبوالعباس ابن نوح: و قد

---

[١] الحديث الصحيح عند المتقدمين على عصر العلامة الحلى (ت / ٧٢٦ق) هو ما اقترن بما يوجب الوثوق به و اعتضد بما يلزمه الاعتماد عليه، أو بما أوجب العلم بمضمونه، نحو: ١. وجوده فى أكثر الأربعمائة (و هى أربعمائة مؤلّف لأربعمائة مؤلِّف من أصحاب الأئمة عليهم السلام . ٢. تكرره فى أصل أو اصلين. ٣. وجوده فى أصل معروف معتبر لديهم. ٤. اندراجه فى كتاب عرض على احد الأئمة عليهم السلام . ٥. أخذ من كتاب موثوق به و معتمد عليه. ٦. وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم، و تصحيح ما يصح عنهم كزرارة و اضرابه. ٧. وروده عن جماعة أجمع على العمل برواياتهم كعمار بن موسى الساباطى و اضرابه. أما من تأخر عن عصر العلامة فقد ذهبوا الى وصف الحديث بالصحة اذا كان جميع رجال سنده اماميين بمدوحين بالتوثيق. انظر: منتفقى الجمان، ج ١، ص ١٤؛ الفوائد المدنية، ٥٣ ؛ جامع المقال، ص ٣٥؛ مقباس الهداية، ص ٣٢. و الحق: ان هذا التعريف الأخير للحديث الصحيح هو ما قالوا به. و لكن التطبيق الفعلى و كيفية عمل الفقهاء بالاحاديث يختلف لما نراه من عمل علماء الامامية بأحاديث الثقات من الفطحية و الناووسية و غيرهم ممن ثبتت وثاقتهم، و على هذا يكون الصحيح هو ما كانت رواته من الثقات المعروفين بغض النظر عن الانتماء المذهبى لإغناء الوثاقة عنه، و هذه ميزة قلما نجد نظيرها فى سائر المذاهب الاسلامية الاخرى. أما قول المصنف رحمه الله «اذا تأمل فيها المنصف يستغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه» فهذا مختلف فيه بين الاصوليين و الأخباريين، و الذى عليه اكثر علماء الامامية و محققيهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن اخضاعها للنقد و الدراسة، سواء كانت تلك الرواية فى كتاب الكافى أم فى غيره من الكتب المعتمدة الاخرى. و هو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين و عبث الوضاعين الذى ما انزل اللّه بها من سلطان.[٢] شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد، ص ٢٠٢.[٣] حكاها المجلسى قدس سره فى البحار، ج ١٠٨، ص ٧٥.[٤] حكاها المجلسى قدس سره فى البحار، ج ١٠٧، ص ١٩٠.[٥] الذكرى، ص ٢٥٢، و انظر الحديث فى الكافى، ج ٣، ص ٤٧٣، ح ٨؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٨٢، ح ٤١٣.[٦] الفوائد المدنية، ص ٢٦٩.[٧] اى: مشايخ المولى محمد امين الاسترآبادى المتوفى سنة (١٠٣٦ق).[٨] وصول الأخيار الى اصول الأخبار، ص ٨٥ .[٩] شرح الكافى المعروف بمرآة العقول، ج ١، ص ٣ المقدمة.[١٠] جاء فى هامش الأصل ما لفظه. «قال فى اللؤلؤة (ص ٦٥) فى ترجمة المحدث الجليل السيد هاشم التوبلى بعد عد جملة من مؤلفاته: و كتاب تنبيه الأدب فى رجال التهذيب، و قد نبه فيه على اغلاط عديدة لاتكاد تحصى كثرة... الى آخره. و العالم الفاضل الشيخ حسن، هذبه و لخصه، و سماه: انتخاب الجيد. و هو كتاب شريف، نافع لاهله، احسن اللّه تعالى جزاءه». «منه قدس سره».[١١] الكافى، ج ٤، ٣٨٩، ح ٥، تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٤٤، ح ١١٩٠.[١٢] تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٦، ح ١٢٣٧.[١٣] الكافى، ج ٤، ص ٣٨٩، ح ٤.[١٤] منتقى الجمان، ج ٣، ص ٢٠٨.[١٥] انتخاب الجيد: مخطوط.[١٦] اختلف العلماء فى تحديد زمان وفاة الكلينى ـ بعد اتفاقهم على مكانها فى بغداد ـ على قولين: الأول: سنة /٣٢٩ق، و هو قول الصولى ـ المعاصر للشيخ الكلينى ـ فى كتابه أخبار الراضى، و كذلك قول النجاشى و الطوسى فى الرجال. الثانى: سنة /٣٢٨ق، و هو قول الطوسى فى الفهرست، و الصحيح هو الاول، لاسيما و ان ما فى رجال الشيخ موافق لما فى النجاشى، و ��د بعد عدولاً عما اثبته فى الفهرست الذى هو اسبق تأليفا من كتاب الرجال. انظر: رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦، فهرست الشيخ، ص ١٣٥، ش ٦٠٢. رجال الطوسى، ص ٤٩٥، ش ٢٧، و قد حقق ذلك الاستاذ ثامر العميدى مفصلاً فى كتابه: الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى (الفروع).[١٧] كشف المحجة، ص ١٥٩.[١٨] ادعى بعض الباحثين فى حقل الحديث الشريف خروج الكلينى عن منهجه الذى رسمه فى مقدمة كتابه الكافى و ذلك بتقييده ـ حسب زعمهم ـ الرواية عن الصادقين عليهم السلام ، معتمدين على ما جاء فيها: (و يأخذ منه من يريد علم الدين، و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ). و لم يلتفتوا الى قوله ـ المعطوف بلا فصل على ما سبق ـ : و السنن القائمة التى عليها العمل، و بها يؤدى فرض اللّه عزوجل، و سنة نبيه صلى الله عليه و آله . و الظاهر انه كتب الخطبة بعد اتمام الكتاب، قال: و قد يسراللّه تأليف ما سألت، فهذه شهادة منه بأن جميع ما ألفه من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام . اما ما رواه عن غيرهم عليهم السلام فقد جاء استطرادا و تتميما لفائدة ـ و هذا هو ديدن المحدثين ـ اذ لعل الناظر يستنبط صحة رواية لم تصح عند المؤلف، أو لم تثبت صحتها. انظر: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٨٩.[١٩] اصول الكافى، ج ١، ص ٧، من المقدمة.[٢٠] شرح اُصول الكافى.[٢١] يريد بالكرامة: مباهلته لقاضى الموصل فى امر الامامة، و موت القاضى على اثرها كما فى سائر كتب الرجال التى تعرضت لترجمته.[٢٢] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٦١.[٢٣] رسالة أبى غالب الزرارى، ص ١٧٧، ح ٩٠.[٢٤] الغيبة للشيخ الطوسى، ص ١٨٣ ـ ١٨٦.[٢٥] الغيبة للشيخ الطوسى، ص ٢٥١.[٢٦] أيشٍ: أصلها أىّ شى ء، فخففت بحذف الياء الثانية من أىّ الاستفهامية، و حذف همزة شى ء بعد نقل حركتها الى الساكن قبلها، ثم اعل اعلال قاضٍ. و قيل أنها مولده. انظر: شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاسترآبادى، ج ١، ص ٧٤.[٢٧] الغيبة للشيخ الطوسى، ص ٢٣٩.[٢٨] أى السيد على بن طاووس فى كشف المحجة، و قد تقدم آنفا.[٢٩] فى هامش الأصل: (الظاهر ان مراده من البعض: المولى خليل القزوينى كما يأتى كلامه فى الخاتمة). «منه قدس سره».[٣٠] مرآة العقول، ج ١، ص ٢٢.[٣١] كشف المحجة، ص ١٥٩؛ وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٧١.[٣٢] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[٣٣] الخلاصة، ص ١٤٥، ش ٣٦.[٣٤] فهرست الشيخ، ص ٩٢، ش ٣٩٠.[٣٥] الخلاصة، ص ٣٢، ش ٧.[٣٦] رجال النجاشى، ص ١١٩، ش ٣٠٤، و ص ٣٤٥، ش ٩٣٣.[٣٧] الغيبة للنعمانى، ص ٢.[٣٨] العدة، ج ١، ص ٣٨٦، هذا و ان مرسل الثقة مختلف فيه بين الرفض و القبول، و قد اجاد السيد الغريفى فى قواعد الحديث ببحث الموضوع، فراجع.[٣٩] المختلف، ص ٣٣٧، من كتاب الجهاد ـ احكام البغاة.[٤٠] يقصد بالمتأخرين الذين صنفوا الحديث الى الأصناف الأربعة (الصحيح، الحسن، الموثق أو القوى، الضعيف) و هم العلامة الحلى و شيخه ابن طاووس و من جاء بعدهما، اما ائمة الحديث الثلاثة (الكلينى، الصدوق، الطوسى) فقد جروا على ما اعتاد عليه القدماء فى اوصاف الحديث بالصحة، كالذى بينه المصنف، فلاحظ.[٤١] الفرق بين قولهم: (حجة فى الحديث) و (يحتج بحديثه) هو كون الاول يدل على التعديل لما فيه من مبالغة فى الثناء و التوثيق، و الثانى ليس فيه ذلك. انظر: الدراية للشهيد الثانى، ص ٧٦.[٤٢] العدة للكاظم، ص ١٨ / ب.[٤٣] تصحيح الاعتقاد، ص ٥٥.[٤٤] التلعكبرى من أشهر تلامذه الكلينى و أجلهم منزلة عنده، تتلمذ على يديه أقطاب المذهب الإمامى كالشيخ الصدوق، و المفيد، و علم الهدى، و الطوسى و النجاشى، و... و لم يرو الكلينى عن أحد من تلاميذه فى كتابه الكافى قط، الّا عنه. قال فى كتاب الصيد من فروع الكافى، الباب الأول الحديث الأول: «حدثنا أبومحمد هارون بن موسى التعلكبرى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى... الى آخره».[٤٥] رسالة الرد على الصدوق، فى مسألة العدد ١٤.[٤٦] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[٤٧] الكافى، ج ١، ص ٧ ـ ٩، و ما بين المعقوفتين منه.[٤٨] و مما يدل أيضا على انه كتب خطبة الكتاب، بعد الفراغ من تأليفه قوله فى آخر الخطبة، و وسعنا قليلاً كتاب الحجة وان لم نكلمه على استحقاقه. اصول الكافى، ج ١، ص ٧، من المقدمة.[٤٩] المعتبر، ج ١، ص ٥٩، و اُنظر: العدة للشيخ الطوسى، ج ١، ص ٣٨٤.[٥٠] ان عمل قدماء علماء المذهب بروايات الواقفة و غيرهم من المنحرفين عن الخط الامامى، يعد كاشفا لاستجماع تلك الروايات للشروط المعتبرة عندهم وقت الاداء لا وقت التحمل، اما بحصول الظن القوى بصحتها لثبوت مضامينها عندهم، أو لاقترانها بما يفيد صدورها عن الأئمة عليهم السلام ، أو لكون السماع منهم قبل وقفهم و انحرافهم، او لكون النقل من اصولهم قبل ذلك أو بعده مقيدا بالاخذ عن شيوخ الامامية الموثوق بهم، و غير ذلك من الوجوه الصحيحة الاخرى التى لاتدع مجالاً للطعن فى علماء الشيعة بعدم تثبتهم على ما لايخفى. انظر: جامع المقال، ص ٢١.[٥١] أى: الشيخ محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى الصدوق قدس سره.[٥٢] مشرق الشمسين، ص ٢٦٩ (ضمن الحبل المتين).[٥٣] تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال، ص ٦.[٥٤] تعليقة البهبهانى على منهج المقال، ص ٤.[٥٥] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٥.[٥٦] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٢. و انظر: رسالة الاجتهاد و الاخبار، ص ١٧٠ / ب.[٥٧] عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ٢، ص ٢١، ذيل الحديث ٤٥.[٥٨] من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ٣ ـ ٤.[٥٩] من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٥٥، ذيل الحديث ٢٤١، فى معرض كلامه حول حديث صلاة الغدير، بتصرف.[٦٠] للغلو درجات متفاوتة عند قدماء الاصحاب، و من القميين خاصة، و لعل أول درجاته عندهم هو: نفى السهو عن المعصوم عليهم السلام .[٦١] اُصول الكافى، ج ١، ص ٧، باختلاف يسير.[٦٢] رجال النجاشى، ص ٣٤٨، ش ٩٣٩.[٦٣] مشرق الشمسين، ص ٢٦٩ (ضمن الحبل المتين).[٦٤] أثبتناه من المصدر.[٦٥] عدة الاُصول، ج ١، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٨ بتصرف.[٦٦] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٢.[٦٧] رسالة الإجتهاد و الأخبار، ص ١٦٧/ب ـ ١٦٨/أ.[٦٨] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[٦٩] يأتى فى صحيفة، ص ٦٦٨، و تقدم فى صحيفة، ص ٦٦٢.[٧٠] نسخة بدل: عمله، منه قدس سره.[٧١] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٢، و ما بين المعقوفتين منه.[٧٢] اذا ادعى الثقة صحة خبر، فأنها فى الحقيقة شهادة منه، اما بتعديل الرواة، او بثبوت مضمون الخبر بالقرائن المفيدة للصحة، و ذلك غير كاف فى حق الناظر ما لم يطلع على الحال التى استفيد منها الصحة، و لعلّها عنده غير مفيدة على ما لا يخفى، لانّ تلك الدعوى قد تكون اجتهادا مستنبطا اعتقده قرينة على الصدق. انظر: جامع المقال، ص ٢٦؛ معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٩٢.[٧٣] أول من أثار هذا المصطلح هو الشيخ الطوسى فى كتاب الرجال، و هناك بحث مفصل فى ما أثير من نقاش حوله للسيد محمد رضا الحسينى الجلالى انتهى فيه بنتائج قيمة. انظر: نشرة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الموسومة ب تراثنا، العدد ٣، ص ٩٨ ـ ١٥٤.[٧٤] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥، و ما بين المعقوفتين منه.[٧٥] أى لااختلاف فى كونهم من غير الامامية.[٧٦] الفوائد الحائرية، ص ١٢٥ ـ ١٢٦.[٧٧] الذكرى، ص ٢٥٢، و انظر: الكافى، ج ٣، ص ٤٧٣، ح ٨ ؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٨٢، ح ٤١٣.[٧٨] شرح من لا يحضره الفقيه ـ فارسى ـ و ترجمته ما يلى: [و كذلك الأحاديث المرسلة لمحمد بن يعقوب الكلينى، و محمد بن بابويه القمى، بل يمكن القول: أن جميع أحاديث الكافى، و من لايحضره الفقيه صحيحة، لان شهادة هذين الشيخين الكبيرين يقينا لا تقل عن شهادة اصحاب الرجال ان لم تكن افضل... الى آخره].[٧٩] فرائد الاُصول، ص ٨١٠.[٨٠] يريد بقوله: (لكان الواجب الاخذ بقول الأخير) الاشارة الى ماورد عن الامام الصادق عليه السلام بقوله لأحد اصحابه: «لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لى: رحمك اللّه ». و هذا الاسترحام دليل على تصويب رأيه. انظر: اصول الكافى، ج ١، ص ٥٣، ح ٧ و٨ و٩. أقول: لا يفهم من هذا وقوع التهافت فى حديث الإمام سلام اللّه عليه، و انّما كانت أحاديث التقية فى ذلك العهد سببا لتنبيه الام عليه السلام صاحبه. و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ٩.[٨١] الفقيه، ج ٤، ص ١٥١، ح ٥٢٣ و ٥٢٤؛ و انظر: الكافى، ج ٧، ص ٤٦ ـ ٤٧، ح ١ و ٢.[٨٢] تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١٨٥ ـ ١٨٦، ح ٧٤٦.[٨٣] أى: صاحب مفاتيح الأصول.[٨٤] الفقيه، ج ٤، ص ١٦٥، ذيل الحديث ٥٧٨، وانظر: الكافى، ج ٧، ص ٦٩، ح ٩.[٨٥] الفقيه، ج ٢، ص ٧٣، ذيل الحديث ٣١٣، و انظر: الكافى، ج ٤، ص ١٠٣، ح ٩؛ تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٢١٥، ح ٦٢٥، قال فى الوافى، ج ٢، ص ٤١، ح ٧، باب من تعمد الأفطار فى شهر رمضان من غير عذر: «و الصواب: و انما تفرد بروايته المفضل بن عمر اذ ليس فى اسناده على بن ابراهيم اصلاً». و هو الصحيح لابتداء السند الثانى بعلى بن محمد بن بندار، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر... فلاحظ.[٨٦] شرح الوافى للسيد بحر العلوم.[٨٧] انظر الفائدة الخامسة.[٨٨] المقنعة، ص ٨ .[٨٩] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١، ح ١١٣.[٩٠] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١ ـ ٤٣، ح ١١٩.[٩١] الموهن المشترك فى الخبرين الارسال، لان الأول و ان كان ظاهره مسندا الا ان فى طريقه مجهولاً.[٩٢] عدة الاُصول، ج ١، ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧.[٩٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٤، ح ١٣٨٠.[٩٤] هذا ردّا على ما ورد من ذكرهما فى مفاتيح الاُصول و قد تقدم آنفا.[٩٥] جامع الرواة، ج ١، ص ٦.[٩٦] الكافى، ج ٧، ص ٧٠، ٧٥.[٩٧] الكافى، ج ٧، ص ٢٧٦.[٩٨] الكافى، ج ٧، ص ٣٨٨، ح ١.[٩٩] اصول الكافى، ج ١، ص ٣٧٨، ح ٤، و ص ٣٨٧، ذيل الحديث السابع.[١٠٠] رسالة اجتهاد الأخبار، مخطوط، ورقة ١٧٠/أ.[١٠١] الكافى، ج ٧، ص ٧٠ باب وجه الفرائض، ٧٢ باب بيان الفرائض فى الكتاب، ٨٣ باب العلة فى ان السهام لاتكون اكثر من ستة، و هو من كلام يونس بن عبدالرحمن.[١٠٢] الكافى، ج ٧، ص ٢٧٦.[١٠٣] الكافى، ج ٧، ص ٣٨٨، ح ١ باب شهادة الصبيان.[١٠٤] الكافى، ج ١، ص ٣٨٨.[١٠٥] الكافى، ج ٦، ص ١٣٦، ح ١.[١٠٦] تفسير القمى، ج ١، ص ٢٠٥؛ تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٢٩، ح ٨٩؛ الكافى، ج ٤، ص ٢٩١، ح ٣.[١٠٧] اُصول الكافى، ج ٢، ص ١٠٦، ح ١٣.[١٠٨] اُصول الكافى، ج ١، ص ١٧٢، ح ٢ و فيه: عن ابى أيّوب.[١٠٩] كروايته عن أبى أبواب النحوى، و النضر بن سويد، و ادريس بن عبداللّه الأودى، و الفضيل ابن يسار، و أبى حمزة، و إسحاق بن عمار، و ابراهيم بن أبى البلاد و غيرهم ممن ذكر فى معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٨٩، فراجع.[١١٠] الفقيه، ج ٤، ص ٢٥٢، ح ٨١٢ و ٨١٣.[١١١] النهاية للشيخ الطوسى، ص ٦٤٢.[١١٢] تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال، ص ٦ ؛ الفوائد الحائرية، ص ١٢٥، الفائدة ٢٢.[١١٣] لؤلؤة البحرين، ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥.[١١٤] يطلق الخبر القوى على ما كانت رواته من الامامية، و كان بعضهم مسكوتا عنه مدحا أو قدحا. أو على من كان كذلك مع مدحهم مدحا خفيفا أقل من مدح رواة الحديث الحسن، أو أقل من مدح رواة الحديث الموثق. و لكل من هذه الاطلاقات اسم خاص به. انظر: مقباس الهداية، ج ١، ص ١٧٦.[١١٥] جامع الاصول، ج ١١، ص ٣٢٣.[١١٦] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[١١٧] رجال السيد بحر العلوم، ج ٣، ص ٣٣٠، و انظر: الذكرى، ص ٦.[١١٨] كشف الظنون، ج ١، ص ٥٤٤.[١١٩] كشف الظنون، ج ١، ص ٥٥٦.[١٢٠] كذا، و فى سنن أبى داود، ج ١، ص ١٦ من المقدمة ان كتابه يشتمل على ثمانمائة حديث و أربعة آلاف حديث، فلاحظ.[١٢١] كشف الظنون، ج ٢، ص ١٠٠٤.[١٢٢] أخبار الباقى كالآتى: ١. موطأ مالك يحتوى على: خمسمائة حديث. ٢. صحيح الترمذى يحتوى ع��ى: خمسة آلاف حديث. ٣. سنن ابن ماجة يحتوى على: أربعة آلاف و ثلاثمائة و واحد و أربعين حديثا. ٤. مجتبى النسائى (يقرب من سنن ابن ماجة). على ان اهم هذه الكتب عنده هى خمسة (البخارى، مسلم، ابوداود، الترمذى، النسائى). انظر: اضواء على السنة المحمدية، ص ٣١٩.[١٢٣] و حديث على ظهر الاستبصار الذى كتبه الشيخ جعفر بن على بن جعفر المشهدى عن نسخة خط المصنف، و الكاتب والد محمد بن جعفر المشهدى صاحب مزار محمد بن المشهدى، و قد فرغ عن كتابته سنة ٥٧٣ و صورة المكتوب على ظهره هذه: وجدت بخط الشيخ السعيد أبى جعفر الطوسى: سألت الشيخ السعيد أبى عبداللّه محمد ابن محمد بن النعمان الحارثى رضى الله عنه و أبى عبداللّه الحسين بن عبيداللّه الغضائرى رضى الله عنه، عن قوله الكلينى: عدة من أصحابنا فى كتاب الكافى و رواياته؟ فقالا: كلّما كان عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى فإنّما هو: محمد بن يحيى، و على بن موسى الكميذانى ـ يعنى: القمى، لأنّه اسم قم بالفارسية ـ و داود بن كورة، و أحمد بن ادريس، و على بن ابراهيم. و كلّ ما كان عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى فهم: على بن ابراهيم، و على بن محمد ماجيلويه، و محمد بن عبداللّه الحميرى، و محمد بن جعفر، و على بن الحسين. انتهى. و النسخة عند الشيخ هادى كاشف الغطاء. الجانى آقا بزرگ.[١٢٤] روى الكلينى فى فروع الكافى عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى فى ستمائة و خمسة و ستين موردا، و عن عدة أحمد بن محمد بن خالد فى أربعمائة و ثلاثة و ستين موردا، و عن عدة سهل بن زياد فى تسعمائة و خمسة موارد. انظر: الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى الفروع، ص ٣٩٩ ـ ٤١٢.[١٢٥] و لآقا بزرك أيضا: الموجود فى النجاشى. [٦٧]: أحمد بن ادريس، و كذا فى الخلاصة: [١٦/١٤] مطابقا لما وجد بخط شيخ الطائفة [انظر: فهرست الشيخ: ص ٢٦، ش ٧١] فهذا اللفظ غلط الكاتب. كذا فى الأصل، و الصحيح ما فى المصادر و ما ذكره الشيخ آقابزرك.[١٢٦] رجال النجاشى، ص ٢٦٧، و انظر: خلاصة العلامة، ص ٢٧١.[١٢٧] رجال العلامة، ص ٢٧٢، و انظر: طبقات اعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ٣٠ حيث ورد فيه أن لفظى: (امية) و (اُذينة) مصحفان عن (ابنه) و (بنته) أى: ابن ابنه فى الاول، و ابن بنته فى الثانى، و الضمير فى كلاهما يعود الى البرقى، فراجع.[١٢٨] الكافى، ج ٦، ص ١٨٣، ح ٥، و فيه بدون ذكر اسماء العدّة.[١٢٩] رجال العلامة، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.[١٣٠] تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ١٣٨، ذيل الحديث ٤٨١.[١٣١] رجال الكشى، ج ٢، ص ٨٣٥ ، ش ١٠٦٢.[١٣٢] تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ٩٧، ذيل الحديثين ٣٢٨ و ٣٢٩.[١٣٣] اللمعة الدمشقية، ص ٢٠٩.[١٣٤] الروضة البهية، ج ٦، ص ٣٨.[١٣٥] رجال العلامة، ج ١، ص ٢٠٠.[١٣٦] ما ذكره المصنف قدس سره من توجيه بشأن العدة لايلزم الناظر لها القول بصحتها جميعا لسببين: الأول: فيما يتعلق بمسألة الوثوق بتمام أخبار الكافى و التنازع فيه، و الذى عليه قسم من العلماء ـ حتى قبل تصنيف الحديث ـ هو رد بعض أخباره كما يظهر من الصدوق فى الفقيه، و الطوسى فى التهذيبين. بل لم ينص الكلينى رحمه الله، و لا غيره على أن ورود الرواة فى أسانيد الكافى تعد شهادة منه فى تعديلهم فضلاً عن مدحهم، و لهذا اخضع المفيد و تلميذه شيخ الطائفة بعض رواته الى ميزان الجرح و التعديل كما يظهر من تتبع مؤلفاتهم. الثانى: كون العدة على قسمين: احدهما مصرح برواته ـ كما تقدم ـ و الآخر مجهول لاتعرف رواته. و الأمثلة التى ساقها المصنف ليس فى أحدها جهالة حال من نسبت اليهم الفتيا، حيث عرفت أسماؤهم، و هذا خلاف ما موجود فى العدة المجهولة التى لم يصرح الكلينى و لاغيره من العلماء برواتها.[١٣٧] العدة للكاظمى، ص ٤٤.[١٣٨] مشيخة التهذيب، ج ١٠، ص ٤؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٣٠٥.[١٣٩] انظر: رجال النجاشى، ص ٣٧٨، ش ١٠٢٦.[١٤٠] تعليقة البهبهانى، ص ٩، الفائدة الثالثة.[١٤١] انظر: تعليقة البهبهانى، ص ٢٨٤.[١٤٢] دراية الشهيد، ص ٦٩.[١٤٣] معراج الكمال، ص ١٢٦، كذلك حكاه البهبهانى فى تعليقته، ص ٩.[١٤٤] عدة الكاظمى، ص ٢٢.[١٤٥] استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار، مخطوط، و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ٩.[١٤٦] منتهى المقال، ص ١٣.[١٤٧] تقدم فى الفائدة صحيفة، ص ٥٠٤.[١٤٨] الكافى، ج ٦، ص ٤٠٥، ح ٩.[١٤٩] الكافى، ج ٧، ص ٣٥٠، ح ٥ و ٦.[١٥٠] الأيد: بتسكين الياء، القوة، و الرجل الايّد: بتشديد الياء، و الرجل القوى، و يريد بقوله: السيد الايّد، السيد البارع فى التحقيق و التأليف. لسان العرب: ايّد.[١٥١] منهج المقال، ص ٤٠، الفائدة الأولى من الخاتمة.[١٥٢] العدة الكاظمى، ص ٤٦/ ب.[١٥٣] رجال النجاشى، ص ٣٥٤، ش ٩٤٨؛ رجال العلامة، ص ١٥٧، ش ١١٢.[١٥٤] اختلفت النسخ فى ضبطه لقبه، ففى بعضها (البراثى) نسبة الى براثا، قرية ببغداد فيها جامع براثا المعروف، و فى بعضها (البرانى)، و فى اخرى (البرتانى) و هو ما قاله الشيخ الطوسى فى رجاله، ص ٥٠٩، ش ٩٧، و فى اخرى (البرثانى) نسبة الى قبيلة برثن. انظر: تعليقة الاسترآبادى على رجال الكشى، ج ١، ص ١٢٢، ش ٥٥.[١٥٥] اصول الكافى، ج ٢، ص ١٩٠، ح ٤.[١٥٦] الكافى، ج ٦، ص ٤٨٢، ح ١٢.[١٥٧] الكافى، ج ٦، ص ٤١٧، ح ٧.[١٥٨] فهرست الطوسى، ص ٧، ش ٩.[١٥٩] رجال النجاشى، ص ٣٨٣، ش ١٠٤٢.[١٦٠] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[١٦١] رجال الشيخ الطوسى، ص ٤٩٥، ش ٢٧.[١٦٢] رسالة حجة الاسلام، ص ١٢١.[١٦٣] تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٤٨؛ الفقيه، ج ٤، ص ١٦٢، ح ٥٦٥ كما روى محمد بن الحسن الصفّار عن سهل بن زياد فى التوحيد للصدوق، ج ٢، ص ٨٣، ٩٧، ٩٨ و من البعيد وقوع الاشتباه فى جميع هذه الموارد.[١٦٤] رجال النجاشى، ص ١٨٥، ش ٤٩٠.[١٦٥] تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٥٤، من المشيخة.[١٦٦] رجال النجاشى، ص ٣٥٤، ش ٩٤٨.[١٦٧] الفهرست للشيخ الطوسى، ص ١٤٤، ش ٦٢١.[١٦٨] تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٧٣، من المشيخة.[١٦٩] فهرست الشيخ الطوسى، ص ١٣٥، ش ٦٠١ ؛ رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٣.[١٧٠] فهرست الشيخ الطوسى، ص ١٤٤، ش ٦٢١ ؛ تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٥٩ و ٧٣، من المشيخة. و السند هو: ابن أبى جيد، عن بن الوليد، عنه.[١٧١] اُصول الكافى، ج ١، ص ٢١٠، ح ٨.[١٧٢] بصائر الدرجات، ص ٤٠٦، ح ١٢.[١٧٣] اصول الكافى، ج ١، ص ٢١٠، ح ٩.[١٧٤] بصائر الدرجات، ص ٤٠٣، ح ١.[١٧٥] اُصول الكافى، ج ١، ص ٢٠٦، ح ٣.[١٧٦] بصائر الدرجات، ص ٣١٣، ح ٣.[١٧٧] اصول الكافى، ج ١، ص ٣٢٦، ح ٦.[١٧٨] بصائر الدرجات، ص ١١٧، ح ٧.[١٧٩] تقدم فى صحيفة: ٥١٦، ويأتى فى صحيفة: ٥٢٨.[١٨٠] كامل الزيارات، ص ١٢، ح ٢ باب ٢؛ التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٢، ح ١١٩٤.[١٨١] مشيخة الفقيه، ج ٤، ص ٨٧ طريقه الى سليمان بن عمرو، و ج ٤، ص ١٣٠ طريقه الى أيوب بن الحر.[١٨٢] التهذيب، ج ١، ص ١٣٩، ح ٣٨٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٢٥، ح ٤٢٦.[١٨٣] التهذيب، ج ١، ص ٨٢، ح ٢١٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧١، ح ٢١٩.[١٨٤] مشيخة الفقيه، ج ٤، ص ٧٣ طريقه الى عبدالرحمن بن كثير الهاشمى، و ج ٤، ص ١٤ طريقه الى على ابن حسان.[١٨٥] التهذيب، ج ٦، ص ١٦٩، ح ٣٢٦؛ الاستبصار، ج ٤، ص ١٤٤، ح ٦٥٥.[١٨٦] التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٢، ح ٧٩٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٨٢، ح ٦٣٩[١٨٧] التهذيب، ج ٤، ص ٢٢٩، ح ٦٧٤؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٩٩، ح ٣٢٤.[١٨٨] بصائر الدرجات، ص ١٣٢، ح ١٦.[١٨٩] التهذيب، ج ٤، ص ١١٤، ح ٣٣٦؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٦٤، ح ٢١٠.[١٩٠] التهذيب، ج ١، ص ٤٢٦، ح ١٣٥٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٨٤، ح ٦٤٣.[١٩١] التهذيب، ج ٥، ص ٣٧٧، ح ١٣١٦؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢١٤، ح ٧٣٤.[١٩٢] بصائر الدرجات، ص ١١٣، ح ١٣.[١٩٣] التهذيب، ج ٦، ص ٣٨، ح ٧٨، و ص ١٢٢، ح ٢٠٩.[١٩٤] بصائر الدرجات، ص ١٠٥، ح ١٠.[١٩٥] التهذيب، ج ١، ص ٤٧، ح ١٣٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٥٢، ح ١٥١.[١٩٦] بصائر الدرجات، ص ٣٢، ح ١.[١٩٧] التهذيب، ج ٤، ص ٢٢٨، ح ٦٧٠؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٩٨، ح ٣٢٠.[١٩٨] بصائر الدرجات، ص ٦٦، ح ١١.[١٩٩] بصائر الدرجات، ص ١٢٥، ح ٨.[٢٠٠] بصائر الدرجات، ص ٦٦، ح ١٢.[٢٠١] بصائر الدرجات، ص ٩٣، ح ٦.[٢٠٢] بصائر الدرجات، ص ٤٤، ح ١٧.[٢٠٣] بصائر الدرجات، ص ١٢٤، ح ١٤.[٢٠٤] بصائر الدرجات، ص ١٨٠، ح ٣١، و فيه: على بن الحسن.[٢٠٥] بصائر الدرجات، ص ١٢٤، ح ٧.[٢٠٦] بصائر الدرجات، ص ١٤٢، ح ٧.[٢٠٧] بصائر الدرجات، ص ٧٢، ح ١٧.[٢٠٨] بصائر الدرجات، ص ٧١، ح ١٣.[٢٠٩] بصائر الدرجات، ص ٨٠، ح ٢.[٢١٠] بصائر الدرجات، ص ٩٩، ح ١٠.[٢١١] بصائر الدرجات، ص ٤٢٠، ح ١٢.[٢١٢] بصائر الدرجات، ص ٤٦٢، ح ٥.[٢١٣] بصائر الدرجات، ص ١٥٢، ح ٧.[٢١٤] التهذيب، ج ١٠، ص ١٩٥، ح ٧٧٤، و فيه: الحسن بن أحمد.[٢١٥] بصائر الدرجات، ص ٢٦٨، ح ١٤.[٢١٦] بصائر الدرجات، ص ١١٦، ح ١.[٢١٧] بصائر الدرجات، ص ١٦١، ح ٧.[٢١٨] بصائر الدرجات، ص ١١٦، ح ٤.[٢١٩] بصائر الدرجات، ص ٤٠٦، ح ١٠.[٢٢٠] اصول الكافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١.[٢٢١] اصول الكافى، ج ١، ص ١٠٧، ح ٣.[٢٢٢] اصول الكافى، ج ١، ص ٩٢، ح ٢.[٢٢٣] الكافى، ج ٣، ص ٢٧، ح ٩، و ص ٥٠، ح ٣.[٢٢٤] الكافى، ج ٣، ص ٢٢، ح ٩.[٢٢٥] اصول الكافى، ج ٢، ص ١٩٠، ح ٤ و ج ٣، ص ٢٦، ح ٦ و ص ٢٨، ح ٥، و فيهما: محمد بن الحسن و غيره.[٢٢٦] التهذيب (المشيخة)، ج ١٠، ص ٥٤.[٢٢٧] أى: حجة الاسلام الشفتى.[٢٢٨] سيدنا المعظم الحاج سيد محمد باقر طاب ثراه كان من تلامذة المحقق السيد محسن البغدادى كما مرّ فى الفائدة السابقة. منه قدس سره.[٢٢٩] العدة، ص ٤٦/أ.[٢٣٠] الحاج المولى على الكنى، المتوفى ١٣٠٦، هذه حاشية لاقا بزرك.[٢٣١] توضيح المقال، ص ٣١، رسالة فى الرجال مطبوعة ضمن منتهى المقال لأبى على الحائرى.[٢٣٢] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٤٢، ح ١، ٢.[٢٣٣] رجال النجاشى، ص ٣٥٠، ش ٩٤٣.[٢٣٤] كذا فى الأصل، و مثله فى معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٢٦٤، و لعل الصحيح: و الأشعرى، لانه لم يذكر من الأشعريين سوى محمد بن أحمد بن يحيى، فلاحظ.[٢٣٥] رجال الشيخ الطوسى، ص ٤٩١، ش ١.[٢٣٦] رجال النجاشى، ص ٣٨٢، ش ١٠٣٩.[٢٣٧] رجال الكشي، ج ٢، ص ٨٣٦، ش ١٠٦٦.[٢٣٨] تعليقة البهبهانى على منهج المقال، ص ٢٩٠.[٢٣٩] رجال الكشى، ج ١، ص ٤١٤، ش ٣٠٧.[٢٤٠] كذا، و لعل الصحيح: أحمد بن محمد، عن ابن أبى نصر كما فى الكافى، ج ٤، ص ٣٨١، ح ٤، و لعل تشابه الاسمين سبب السهو، فانّ الأول هو: أحمد بن محمد بن خالد أو ابن عيسى، و الثانى: أحمد بن محمد بن أبى نصر، لاحظ موارده فى معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢٤٠.[٢٤١] اصول الكافى، ج ٤، ص ٤٥٧، ح ١٢.[٢٤٢] الكافى، ج ٤، ص ١٢٩، ح ٧.[٢٤٣] الكافى، ج ٣، ص ١٨٩، ح ٥.[٢٤٤] الكافى، ج ٣، ص ٢٨٩، ح ٧.[٢٤٥] الكافى، ج ٣، ص ٢٥١، ح ٥.[٢٤٦] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٠٤، ح ٢.[٢٤٧] العدة للكاظمى، ص ٤٦/ب ـ تلاحظ ـ.[٢٤٨] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٦٨، ح ٣.[٢٤٩] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٧٦، ح ٢٣، ٢٥.[٢٥٠] اصول الكافى، ج ١، ص ٣٣٠، ح ٦.[٢٥١] الكافى، ج ٧، ص ٣٥٠، ح ٥، ٧.[٢٥٢] من طريقة ثقة الاسلام فى الكافى، اعتماده فى حذف ما تكرر من رجال فى اسناد لاحق على ما أدرجهم فى اسناد سابق من غير فصل فى استاد آخر مغاير، و ذلك لأجل الاختصار، لكون المحذوف معروف بالنظر الى سابقه، و هو ما يعرف بالتعليق و لكن لاينطبق على هذا المثال، فلاحظ.[٢٥٣] رسائل حجة الاسلام الشفتى، ص ١٢٣.[٢٥٤] تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٩٩، ح ٤٣٦.[٢٥٥] تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٢٣٣، ح ٦٠٦.[٢٥٦] الكافى، ج ٤، ص ٢٦٩، ح ٣.[٢٥٧] الكافى، ج ٧، ص ٣٥٢، ح ٧.[٢٥٨] اصول الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ٣.[٢٥٩] رجال الكشى، ج ٢، ص ٥٩٣، ح ٥٤٩.[٢٦٠] ذكر فى جامع الرواة، ج ١، ص ٤٤٥ رواية ابن أبى عمير عنه فى باب الحمّام و باب بيع النسية من الكافى، و لم نعثر على روايته عنه فيهما. كما و انّ الكاظمى فى هداية المحدثين، ص ٩٣ أورد روايته عنه عن التهذيب مستغربا، و قد جاء فى هامشه: ان الموجود فى التهذيب، ج ٥، ص ١٢٤، ح ٤٠٤: ابن الحجاج، و هو كذلك. هذا و انّ المامقانى فى تنقيحه، ج ٢، ص ١٣٩، ح ٦٣٣٩ قد ناقش موضوع رواية ابن أبى عمير عن ابن أبى نجران و جواز ذلك، و رادّا على استغراب الكاظمى. و امّا السيد الخوئى فى معجمه، ج ٩، ص ٢٩٩، ش ٦٣٣٥ فقد أورد رواية ابن أبى نجران، عن ابى أبى عمير فقط دون العكس، و دون أن يتطرق الى ذلك فلاحظ.[٢٦١] تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٣٢٦، ح ١٠١٩.[٢٦٢] تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٧٩، ح ١٣٥٨.[٢٦٣] تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٢٥٠، ح ١٠٧٩ و ص ٢٦٠، ح ١١٢٧ و ص ٢٦٨، ح ١١٥٢.[٢٦٤] تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٢٨٤، ح ١٢٠٢.[٢٦٥] تقدم القول لحجة الاسلام الشفتى، و الكافى، ج ٧، ص ٣٥٠، ح ٥، ٦، ٧.[٢٦٦] بغية المريد فى الكشف عن أحوال الشهيد (المطبوعة ضمن الدر المنثور فى المأثور و غير المأثور)، ج ٢، ص ١٧٨.[٢٦٧] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[٢٦٨] فهرست الشيخ، ص ١٣٥، ش ٦٠١.[٢٦٩] معالم العلماء، ص ٩٩، ش ٦٦٦.[٢٧٠] رياض العلماء، ج ٢، ص ٢٦١.