شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٧١

صحة احاديث كتاب الكافى [١]

ميرزا حسين نورى طبرسى

چكيده

شيخ حسين نورى خاتمه مستدرك الوسائل را به مباحثى از جمله صحت روايات كتب أربعه اختصاص داده و در سرآغاز بحث از الكافى سخن به ميان آورده است او ضمن ديدگاه هاى مختلف درباره كلينى و كتاب او، با استدلاتى بر اين باور است كه روايات كتاب الكافى صحيح است. من فوائد خاتمة كتابنا الموسوم بـ مستدرك الوسائل فى نبذة مما يتعلق بكتاب الكافى، أحد الكتب الأربعة التى عليها تدور رحى مذهب الفرقة الناجية الإمامية، فإن أدلة الأحكام وإن كانت أربعة: الكتاب، والسنة، والعقل، و الاجماع ـ على ما هو المشهور بين الفقهاء ـ إلّا أن الناظر فى فروع الدين يعلم أنّ ما استنبط منها من غير السنة أقل قليل، و انّها العمدة فى استعلام الفرائض، و السنن، و الحلال، و الحرام، و أنّ الحاوى لجلّها، و المتكفّل لعمدتها الكتب الأربعة، و كتاب الكافى بينها كالشمس بين نجوم السماء، و امتاز عنها بأمور، إذا تأمّل فيها المنصف يستغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه، و تورثه الوثوق، و يحصل له الاطمئنان بصدورها، و ثبوتها، و صحتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين. [٢]

---

[١] خاتمة مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى طبرسى، جزء سوم، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم، اول محرم ١٤١٦ ق، ص ٤٦٣ ـ ٥٣٦.[٢] الحديث الصحيح عند المتقدمين على عصر العلامة الحلى (ت / ٧٢٦ق) هو ما اقترن بما يوجب الوثوق به و اعتضد بما يلزمه الاعتماد عليه، أو بما أوجب العلم بمضمونه، نحو: ١. وجوده فى أكثر الأربعمائة (و هى أربعمائة مؤلّف لأربعمائة مؤلِّف من أصحاب الأئمة عليهم السلام . ٢. تكرره فى أصل أو اصلين. ٣. وجوده فى أصل معروف معتبر لديهم. ٤. اندراجه فى كتاب عرض على احد الأئمة عليهم السلام . ٥. أخذ من كتاب موثوق به و معتمد عليه. ٦. وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم، و تصحيح ما يصح عنهم كزرارة و اضرابه. ٧. وروده عن جماعة أجمع على العمل برواياتهم كعمار بن موسى الساباطى و اضرابه. أما من تأخر عن عصر العلامة فقد ذهبوا الى وصف الحديث بالصحة اذا كان جميع رجال سنده اماميين بمدوحين بالتوثيق. انظر: منتفقى الجمان، ج ١، ص ١٤؛ الفوائد المدنية، ٥٣ ؛ جامع المقال، ص ٣٥؛ مقباس الهداية، ص ٣٢. و الحق: ان هذا التعريف الأخير للحديث الصحيح هو ما قالوا به. و لكن التطبيق الفعلى و كيفية عمل الفقهاء بالاحاديث يختلف لما نراه من عمل علماء الامامية بأحاديث الثقات من الفطحية و الناووسية و غيرهم ممن ثبتت وثاقتهم، و على هذا يكون الصحيح هو ما كانت رواته من الثقات المعروفين بغض النظر عن الانتماء المذهبى لإغناء الوثاقة عنه، و هذه ميزة قلما نجد نظيرها فى سائر المذاهب الاسلامية الاخرى. أما قول المصنف رحمه الله «اذا تأمل فيها المنصف يستغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه» فهذا مختلف فيه بين الاصوليين و الأخباريين، و الذى عليه اكثر علماء الامامية و محققيهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن اخضاعها للنقد و الدراسة، سواء كانت تلك الرواية فى كتاب الكافى أم فى غيره من الكتب المعتمدة الاخرى. و هو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين و عبث الوضاعين الذى ما انزل اللّه بها من سلطان.[٣] شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد، ص ٢٠٢.[٤] حكاها المجلسى قدس سره فى البحار، ج ١٠٨، ص ٧٥.[٥] حكاها المجلسى قدس سره فى البحار، ج ١٠٧، ص ١٩٠.[٦] الذكرى، ص ٢٥٢، و انظر الحديث فى الكافى، ج ٣، ص ٤٧٣، ح ٨؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٨٢، ح ٤١٣.[٧] الفوائد المدنية، ص ٢٦٩.[٨] اى: مشايخ المولى محمد امين الاسترآبادى المتوفى سنة (١٠٣٦ق).[٩] وصول الأخيار الى اصول الأخبار، ص ٨٥ .[١٠] شرح الكافى المعروف بمرآة العقول، ج ١، ص ٣ المقدمة.[١١] جاء فى هامش الأصل ما لفظه. «قال فى اللؤلؤة (ص ٦٥) فى ترجمة المحدث الجليل السيد هاشم التوبلى بعد عد جملة من مؤلفاته: و كتاب تنبيه الأدب فى رجال التهذيب، و قد نبه فيه على اغلاط عديدة لاتكاد تحصى كثرة... الى آخره. و العالم الفاضل الشيخ حسن، هذبه و لخصه، و سماه: انتخاب الجيد. و هو كتاب شريف، نافع لاهله، احسن اللّه تعالى جزاءه». «منه قدس سره».[١٢] الكافى، ج ٤، ٣٨٩، ح ٥، تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٤٤، ح ١١٩٠.[١٣] تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٦، ح ١٢٣٧.[١٤] الكافى، ج ٤، ص ٣٨٩، ح ٤.[١٥] منتقى الجمان، ج ٣، ص ٢٠٨.[١٦] انتخاب الجيد: مخطوط.[١٧] اختلف العلماء فى تحديد زمان وفاة الكلينى ـ بعد اتفاقهم على مكانها فى بغداد ـ على قولين: الأول: سنة /٣٢٩ق، و هو قول الصولى ـ المعاصر للشيخ الكلينى ـ فى كتابه أخبار الراضى، و كذلك قول النجاشى و الطوسى فى الرجال. الثانى: سنة /٣٢٨ق، و هو قول الطوسى فى الفهرست، و الصحيح هو الاول، لاسيما و ان ما فى رجال الشيخ موافق لما فى النجاشى، و قد بعد عدولاً عما اثبته فى الفهرست الذى هو اسبق تأليفا من كتاب الرجال. انظر: رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦، فهرست الشيخ، ص ١٣٥، ش ٦٠٢. رجال الطوسى، ص ٤٩٥، ش ٢٧، و قد حقق ذلك الاستاذ ثامر العميدى مفصلاً فى كتابه: الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى (الفروع).[١٨] كشف المحجة، ص ١٥٩.[١٩] ادعى بعض الباحثين فى حقل الحديث الشريف خروج الكلينى عن منهجه الذى رسمه فى مقدمة كتابه الكافى و ذلك بتقييده ـ حسب زعمهم ـ الرواية عن الصادقين عليهم السلام ، معتمدين على ما جاء فيها: (و يأخذ منه من يريد علم الدين، و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ). و لم يلتفتوا الى قوله ـ المعطوف بلا فصل على ما سبق ـ : و السنن القائمة التى عليها العمل، و بها يؤدى فرض اللّه عزوجل، و سنة نبيه صلى الله عليه و آله . و الظاهر انه كتب الخطبة بعد اتمام الكتاب، قال: و قد يسراللّه تأليف ما سألت، فهذه شهادة منه بأن جميع ما ألفه من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام . اما ما رواه عن غيرهم عليهم السلام فقد جاء استطرادا و تتميما لفائدة ـ و هذا هو ديدن المحدثين ـ اذ لعل الناظر يستنبط صحة رواية لم تصح عند المؤلف، أو لم تثبت صحتها. انظر: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٨٩.[٢٠] اصول الكافى، ج ١، ص ٧، من المقدمة.[٢١] شرح اُصول الكافى.[٢٢] يريد بالكرامة: مباهلته لقاضى الموصل فى امر الامامة، و موت القاضى على اثرها كما فى سائر كتب الرجال التى تعرضت لترجمته.[٢٣] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٦١.[٢٤] رسالة أبى غالب الزرارى، ص ١٧٧، ح ٩٠.[٢٥] الغيبة للشيخ الطوسى، ص ١٨٣ ـ ١٨٦.[٢٦] الغيبة للشيخ الطوسى، ص ٢٥١.[٢٧] أيشٍ: أصلها أىّ شى ء، فخففت بحذف الياء الثانية من أىّ الاستفهامية، و حذف همزة شى ء بعد نقل حركتها الى الساكن قبلها، ثم اعل اعلال قاضٍ. و قيل أنها مولده. انظر: شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاسترآبادى، ج ١، ص ٧٤.[٢٨] الغيبة للشيخ الطوسى، ص ٢٣٩.[٢٩] أى السيد على بن طاووس فى كشف المحجة، و قد تقدم آنفا.[٣٠] فى هامش الأصل: (الظاهر ان مراده من البعض: المولى خليل القزوينى كما يأتى كلامه فى الخاتمة). «منه قدس سره».[٣١] مرآة العقول، ج ١، ص ٢٢.[٣٢] كشف المحجة، ص ١٥٩؛ وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٧١.[٣٣] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[٣٤] الخلاصة، ص ١٤٥، ش ٣٦.[٣٥] فهرست الشيخ، ص ٩٢، ش ٣٩٠.[٣٦] الخلاصة، ص ٣٢، ش ٧.[٣٧] رجال النجاشى، ص ١١٩، ش ٣٠٤، و ص ٣٤٥، ش ٩٣٣.[٣٨] الغيبة للنعمانى، ص ٢.[٣٩] العدة، ج ١، ص ٣٨٦، هذا و ان مرسل الثقة مختلف فيه بين الرفض و القبول، و قد اجاد السيد الغريفى فى قواعد الحديث ببحث الموضوع، فراجع.[٤٠] المختلف، ص ٣٣٧، من كتاب الجهاد ـ احكام البغاة.[٤١] يقصد بالمتأخرين الذين صنفوا الحديث الى الأصناف الأربعة (الصحيح، الحسن، الموثق أو القوى، الضعيف) و هم العلامة الحلى و شيخه ابن طاووس و من جاء بعدهما، اما ائمة الحديث الثلاثة (الكلينى، الصدوق، الطوسى) فقد جروا على ما اعتاد عليه القدماء فى اوصاف الحديث بالصحة، كالذى بينه المصنف، فلاحظ.[٤٢] الفرق بين قولهم: (حجة فى الحديث) و (يحتج بحديثه) هو كون الاول يدل على التعديل لما فيه من مبالغة فى الثناء و التوثيق، و الثانى ليس فيه ذلك. انظر: الدراية للشهيد الثانى، ص ٧٦.[٤٣] العدة للكاظم، ص ١٨ / ب.[٤٤] تصحيح الاعتقاد، ص ٥٥.[٤٥] التلعكبرى من أشهر تلامذه الكلينى و أجلهم منزلة عنده، تتلمذ على يديه أقطاب المذهب الإمامى كالشيخ الصدوق، و المفيد، و علم الهدى، و الطوسى و النجاشى، و... و لم يرو الكلينى عن أحد من تلاميذه فى كتابه الكافى قط، الّا عنه. قال فى كتاب الصيد من فروع الكافى، الباب الأول الحديث الأول: «حدثنا أبومحمد هارون بن موسى التعلكبرى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى... الى آخره».[٤٦] رسالة الرد على الصدوق، فى مسألة العدد ١٤.[٤٧] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[٤٨] الكافى، ج ١، ص ٧ ـ ٩، و ما بين المعقوفتين منه.[٤٩] و مما يدل أيضا على انه كتب خطبة الكتاب، بعد الفراغ من تأليفه قوله فى آخر الخطبة، و وسعنا قليلاً كتاب الحجة وان لم نكلمه على استحقاقه. اصول الكافى، ج ١، ص ٧، من المقدمة.[٥٠] المعتبر، ج ١، ص ٥٩، و اُنظر: العدة للشيخ الطوسى، ج ١، ص ٣٨٤.[٥١] ان عمل قدماء علماء المذهب بروايات الواقفة و غيرهم من المنحرفين عن الخط الامامى، يعد كاشفا لاستجماع تلك الروايات للشروط المعتبرة عندهم وقت الاداء لا وقت التحمل، اما بحصول الظن القوى بصحتها لثبوت مضامينها عندهم، أو لاقترانها بما يفيد صدورها عن الأئمة عليهم السلام ، أو لكون السماع منهم قبل وقفهم و انحرافهم، او لكون النقل من اصولهم قبل ذلك أو بعده مقيدا بالاخذ عن شيوخ الامامية الموثوق بهم، و غير ذلك من الوجوه الصحيحة الاخرى التى لاتدع مجالاً للطعن فى علماء الشيعة بعدم تثبتهم على ما لايخفى. انظر: جامع المقال، ص ٢١.[٥٢] أى: الشيخ محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى الصدوق قدس سره.[٥٣] مشرق الشمسين، ص ٢٦٩ (ضمن الحبل المتين).[٥٤] تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال، ص ٦.[٥٥] تعليقة البهبهانى على منهج المقال، ص ٤.[٥٦] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٥.[٥٧] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٢. و انظر: رسالة الاجتهاد و الاخبار، ص ١٧٠ / ب.[٥٨] عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ٢، ص ٢١، ذيل الحديث ٤٥.[٥٩] من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ٣ ـ ٤.[٦٠] من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٥٥، ذيل الحديث ٢٤١، فى معرض كلامه حول حديث صلاة الغدير، بتصرف.[٦١] للغلو درجات متفاوتة عند قدماء الاصحاب، و من القميين خاصة، و لعل أول درجاته عندهم هو: نفى السهو عن المعصوم عليهم السلام .[٦٢] اُصول الكافى، ج ١، ص ٧، باختلاف يسير.[٦٣] رجال النجاشى، ص ٣٤٨، ش ٩٣٩.[٦٤] مشرق الشمسين، ص ٢٦٩ (ضمن الحبل المتين).[٦٥] أثبتناه من المصدر.[٦٦] عدة الاُصول، ج ١، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٨ بتصرف.[٦٧] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٢.[٦٨] رسالة الإجتهاد و الأخبار، ص ١٦٧/ب ـ ١٦٨/أ.[٦٩] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[٧٠] يأتى فى صحيفة، ص ٦٦٨، و تقدم فى صحيفة، ص ٦٦٢.[٧١] نسخة بدل: عمله، منه قدس سره.[٧٢] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٢، و ما بين المعقوفتين منه.[٧٣] اذا ادعى الثقة صحة خبر، فأنها فى الحقيقة شهادة منه، اما بتعديل الرواة، او بثبوت مضمون الخبر بالقرائن المفيدة للصحة، و ذلك غير كاف فى حق الناظر ما لم يطلع على الحال التى استفيد منها الصحة، و لعلّها عنده غير مفيدة على ما لا يخفى، لانّ تلك الدعوى قد تكون اجتهادا مستنبطا اعتقده قرينة على الصدق. انظر: جامع المقال، ص ٢٦؛ معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٩٢.[٧٤] أول من أثار هذا المصطلح هو الشيخ الطوسى فى كتاب الرجال، و هناك بحث مفصل فى ما أثير من نقاش حوله للسيد محمد رضا الحسينى الجلالى انتهى فيه بنتائج قيمة. انظر: نشرة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الموسومة ب تراثنا، العدد ٣، ص ٩٨ ـ ١٥٤.[٧٥] مفاتيح الاُصول، ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥، و ما بين المعقوفتين منه.[٧٦] أى لااختلاف فى كونهم من غير الامامية.[٧٧] الفوائد الحائرية، ص ١٢٥ ـ ١٢٦.[٧٨] الذكرى، ص ٢٥٢، و انظر: الكافى، ج ٣، ص ٤٧٣، ح ٨ ؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٨٢، ح ٤١٣.[٧٩] شرح من لا يحضره الفقيه ـ فارسى ـ و ترجمته ما يلى: [و كذلك الأحاديث المرسلة لمحمد بن يعقوب الكلينى، و محمد بن بابويه القمى، بل يمكن القول: أن جميع أحاديث الكافى، و من لايحضره الفقيه صحيحة، لان شهادة هذين الشيخين الكبيرين يقينا لا تقل عن شهادة اصحاب الرجال ان لم تكن افضل... الى آخره].[٨٠] فرائد الاُصول، ص ٨١٠.[٨١] يريد بقوله: (لكان الواجب الاخذ بقول الأخير) الاشارة الى ماورد عن الامام الصادق عليه السلام بقوله لأحد اصحابه: «لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لى: رحمك اللّه ». و هذا الاسترحام دليل على تصويب رأيه. انظر: اصول الكافى، ج ١، ص ٥٣، ح ٧ و٨ و٩. أقول: لا يفهم من هذا وقوع التهافت فى حديث الإمام سلام اللّه عليه، و انّما كانت أحاديث التقية فى ذلك العهد سببا لتنبيه الام عليه السلام صاحبه. و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ٩.[٨٢] الفقيه، ج ٤، ص ١٥١، ح ٥٢٣ و ٥٢٤؛ و انظر: الكافى، ج ٧، ص ٤٦ ـ ٤٧، ح ١ و ٢.[٨٣] تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١٨٥ ـ ١٨٦، ح ٧٤٦.[٨٤] أى: صاحب مفاتيح الأصول.[٨٥] الفقيه، ج ٤، ص ١٦٥، ذيل الحديث ٥٧٨، وانظر: الكافى، ج ٧، ص ٦٩، ح ٩.[٨٦] الفقيه، ج ٢، ص ٧٣، ذيل الحديث ٣١٣، و انظر: الكافى، ج ٤، ص ١٠٣، ح ٩؛ تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٢١٥، ح ٦٢٥، قال فى الوافى، ج ٢، ص ٤١، ح ٧، باب من تعمد الأفطار فى شهر رمضان من غير عذر: «و الصواب: و انما تفرد بروايته المفضل بن عمر اذ ليس فى اسناده على بن ابراهيم اصلاً». و هو الصحيح لابتداء السند الثانى بعلى بن محمد بن بندار، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر... فلاحظ.[٨٧] شرح الوافى للسيد بحر العلوم.[٨٨] انظر الفائدة الخامسة.[٨٩] المقنعة، ص ٨ .[٩٠] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١، ح ١١٣.[٩١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١ ـ ٤٣، ح ١١٩.[٩٢] الموهن المشترك فى الخبرين الارسال، لان الأول و ان كان ظاهره مسندا الا ان فى طريقه مجهولاً.[٩٣] عدة الاُصول، ج ١، ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧.[٩٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤١٤، ح ١٣٨٠.[٩٥] هذا ردّا على ما ورد من ذكرهما فى مفاتيح الاُصول و قد تقدم آنفا.[٩٦] جامع الرواة، ج ١، ص ٦.[٩٧] الكافى، ج ٧، ص ٧٠، ٧٥.[٩٨] الكافى، ج ٧، ص ٢٧٦.[٩٩] الكافى، ج ٧، ص ٣٨٨، ح ١.[١٠٠] اصول الكافى، ج ١، ص ٣٧٨، ح ٤، و ص ٣٨٧، ذيل الحديث السابع.[١٠١] رسالة اجتهاد الأخبار، مخطوط، ورقة ١٧٠/أ.[١٠٢] الكافى، ج ٧، ص ٧٠ باب وجه الفرائض، ٧٢ باب بيان الفرائض فى الكتاب، ٨٣ باب العلة فى ان السهام لاتكون اكثر من ستة، و هو من كلام يونس بن عبدالرحمن.[١٠٣] الكافى، ج ٧، ص ٢٧٦.[١٠٤] الكافى، ج ٧، ص ٣٨٨، ح ١ باب شهادة الصبيان.[١٠٥] الكافى، ج ١، ص ٣٨٨.[١٠٦] الكافى، ج ٦، ص ١٣٦، ح ١.[١٠٧] تفسير القمى، ج ١، ص ٢٠٥؛ تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٢٩، ح ٨٩؛ الكافى، ج ٤، ص ٢٩١، ح ٣.[١٠٨] اُصول الكافى، ج ٢، ص ١٠٦، ح ١٣.[١٠٩] اُصول الكافى، ج ١، ص ١٧٢، ح ٢ و فيه: عن ابى أيّوب.[١١٠] كروايته عن أبى أبواب النحوى، و النضر بن سويد، و ادريس بن عبداللّه الأودى، و الفضيل ابن يسار، و أبى حمزة، و إسحاق بن عمار، و ابراهيم بن أبى البلاد و غيرهم ممن ذكر فى معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٨٩، فراجع.[١١١] الفقيه، ج ٤، ص ٢٥٢، ح ٨١٢ و ٨١٣.[١١٢] النهاية للشيخ الطوسى، ص ٦٤٢.[١١٣] تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال، ص ٦ ؛ الفوائد الحائرية، ص ١٢٥، الفائدة ٢٢.[١١٤] لؤلؤة البحرين، ص ٣٩٤ ـ ٣٩٥.[١١٥] يطلق الخبر القوى على ما كانت رواته من الامامية، و كان بعضهم مسكوتا عنه مدحا أو قدحا. أو على من كان كذلك مع مدحهم مدحا خفيفا أقل من مدح رواة الحديث الحسن، أو أقل من مدح رواة الحديث الموثق. و لكل من هذه الاطلاقات اسم خاص به. انظر: مقباس الهداية، ج ١، ص ١٧٦.[١١٦] جامع الاصول، ج ١١، ص ٣٢٣.[١١٧] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[١١٨] رجال السيد بحر العلوم، ج ٣، ص ٣٣٠، و انظر: الذكرى، ص ٦.[١١٩] كشف الظنون، ج ١، ص ٥٤٤.[١٢٠] كشف الظنون، ج ١، ص ٥٥٦.[١٢١] كذا، و فى سنن أبى داود، ج ١، ص ١٦ من المقدمة ان كتابه يشتمل على ثمانمائة حديث و أربعة آلاف حديث، فلاحظ.[١٢٢] كشف الظنون، ج ٢، ص ١٠٠٤.[١٢٣] أخبار الباقى كالآتى: ١. موطأ مالك يحتوى على: خمسمائة حديث. ٢. صحيح الترمذى يحتوى على: خمسة آلاف حديث. ٣. سنن ابن ماجة يحتوى على: أربعة آلاف و ثلاثمائة و واحد و أربعين حديثا. ٤. مجتبى النسائى (يقرب من سنن ابن ماجة). على ان اهم هذه الكتب عنده هى خمسة (البخارى، مسلم، ابوداود، الترمذى، النسائى). انظر: اضواء على السنة المحمدية، ص ٣١٩.[١٢٤] و حديث على ظهر الاستبصار الذى كتبه الشيخ جعفر بن على بن جعفر المشهدى عن نسخة خط المصنف، و الكاتب والد محمد بن جعفر المشهدى صاحب مزار محمد بن المشهدى، و قد فرغ عن كتابته سنة ٥٧٣ و صورة المكتوب على ظهره هذه: وجدت بخط الشيخ السعيد أبى جعفر الطوسى: سألت الشيخ السعيد أبى عبداللّه محمد ابن محمد بن النعمان الحارثى رضى الله عنه و أبى عبداللّه الحسين بن عبيداللّه الغضائرى رضى الله عنه، عن قوله الكلينى: عدة من أصحابنا فى كتاب الكافى و رواياته؟ فقالا: كلّما كان عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى فإنّما هو: محمد بن يحيى، و على بن موسى الكميذانى ـ يعنى: القمى، لأنّه اسم قم بالفارسية ـ و داود بن كورة، و أحمد بن ادريس، و على بن ابراهيم. و كلّ ما كان عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى فهم: على بن ابراهيم، و على بن محمد ماجيلويه، و محمد بن عبداللّه الحميرى، و محمد بن جعفر، و على بن الحسين. انتهى. و النسخة عند الشيخ هادى كاشف الغطاء. الجانى آقا بزرگ.[١٢٥] روى الكلينى فى فروع الكافى عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى فى ستمائة و خمسة و ستين موردا، و عن عدة أحمد بن محمد بن خالد فى أربعمائة و ثلاثة و ستين موردا، و عن عدة سهل بن زياد فى تسعمائة و خمسة موارد. انظر: الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى الفروع، ص ٣٩٩ ـ ٤١٢.[١٢٦] و لآقا بزرك أيضا: الموجود فى النجاشى. [٦٧]: أحمد بن ادريس، و كذا فى الخلاصة: [١٦/١٤] مطابقا لما وجد بخط شيخ الطائفة [انظر: فهرست الشيخ: ص ٢٦، ش ٧١] فهذا اللفظ غلط الكاتب. كذا فى الأصل، و الصحيح ما فى المصادر و ما ذكره الشيخ آقابزرك.[١٢٧] رجال النجاشى، ص ٢٦٧، و انظر: خلاصة العلامة، ص ٢٧١.[١٢٨] رجال العلامة، ص ٢٧٢، و انظر: طبقات اعلام الشيعة (القرن الرابع)، ص ٣٠ حيث ورد فيه أن لفظى: (امية) و (اُذينة) مصحفان عن (ابنه) و (بنته) أى: ابن ابنه فى الاول، و ابن بنته فى الثانى، و الضمير فى كلاهما يعود الى البرقى، فراجع.[١٢٩] الكافى، ج ٦، ص ١٨٣، ح ٥، و فيه بدون ذكر اسماء العدّة.[١٣٠] رجال العلامة، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.[١٣١] تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ١٣٨، ذيل الحديث ٤٨١.[١٣٢] رجال الكشى، ج ٢، ص ٨٣٥ ، ش ١٠٦٢.[١٣٣] تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ٩٧، ذيل الحديثين ٣٢٨ و ٣٢٩.[١٣٤] اللمعة الدمشقية، ص ٢٠٩.[١٣٥] الروضة البهية، ج ٦، ص ٣٨.[١٣٦] رجال العلامة، ج ١، ص ٢٠٠.[١٣٧] ما ذكره المصنف قدس سره من توجيه بشأن العدة لايلزم الناظر لها القول بصحتها جميعا لسببين: الأول: فيما يتعلق بمسألة الوثوق بتمام أخبار الكافى و التنازع فيه، و الذى عليه قسم من العلماء ـ حتى قبل تصنيف الحديث ـ هو رد بعض أخباره كما يظهر من الصدوق فى الفقيه، و الطوسى فى التهذيبين. بل لم ينص الكلينى رحمه الله، و لا غيره على أن ورود الرواة فى أسانيد الكافى تعد شهادة منه فى تعديلهم فضلاً عن مدحهم، و لهذا اخضع المفيد و تلميذه شيخ الطائفة بعض رواته الى ميزان الجرح و التعديل كما يظهر من تتبع مؤلفاتهم. الثانى: كون العدة على قسمين: احدهما مصرح برواته ـ كما تقدم ـ و الآخر مجهول لاتعرف رواته. و الأمثلة التى ساقها المصنف ليس فى أحدها جهالة حال من نسبت اليهم الفتيا، حيث عرفت أسماؤهم، و هذا خلاف ما موجود فى العدة المجهولة التى لم يصرح الكلينى و لاغيره من العلماء برواتها.[١٣٨] العدة للكاظمى، ص ٤٤.[١٣٩] مشيخة التهذيب، ج ١٠، ص ٤؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٣٠٥.[١٤٠] انظر: رجال النجاشى، ص ٣٧٨، ش ١٠٢٦.[١٤١] تعليقة البهبهانى، ص ٩، الفائدة الثالثة.[١٤٢] انظر: تعليقة البهبهانى، ص ٢٨٤.[١٤٣] دراية الشهيد، ص ٦٩.[١٤٤] معراج الكمال، ص ١٢٦، كذلك حكاه البهبهانى فى تعليقته، ص ٩.[١٤٥] عدة الكاظمى، ص ٢٢.[١٤٦] استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار، مخطوط، و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ٩.[١٤٧] منتهى المقال، ص ١٣.[١٤٨] تقدم فى الفائدة صحيفة، ص ٥٠٤.[١٤٩] الكافى، ج ٦، ص ٤٠٥، ح ٩.[١٥٠] الكافى، ج ٧، ص ٣٥٠، ح ٥ و ٦.[١٥١] الأيد: بتسكين الياء، القوة، و الرجل الايّد: بتشديد الياء، و الرجل القوى، و يريد بقوله: السيد الايّد، السيد البارع فى التحقيق و التأليف. لسان العرب: ايّد.[١٥٢] منهج المقال، ص ٤٠، الفائدة الأولى من الخاتمة.[١٥٣] العدة الكاظمى، ص ٤٦/ ب.[١٥٤] رجال النجاشى، ص ٣٥٤، ش ٩٤٨؛ رجال العلامة، ص ١٥٧، ش ١١٢.[١٥٥] اختلفت النسخ فى ضبطه لقبه، ففى بعضها (البراثى) نسبة الى براثا، قرية ببغداد فيها جامع براثا المعروف، و فى بعضها (البرانى)، و فى اخرى (البرتانى) و هو ما قاله الشيخ الطوسى فى رجاله، ص ٥٠٩، ش ٩٧، و فى اخرى (البرثانى) نسبة الى قبيلة برثن. انظر: تعليقة الاسترآبادى على رجال الكشى، ج ١، ص ١٢٢، ش ٥٥.[١٥٦] اصول الكافى، ج ٢، ص ١٩٠، ح ٤.[١٥٧] الكافى، ج ٦، ص ٤٨٢، ح ١٢.[١٥٨] الكافى، ج ٦، ص ٤١٧، ح ٧.[١٥٩] فهرست الطوسى، ص ٧، ش ٩.[١٦٠] رجال النجاشى، ص ٣٨٣، ش ١٠٤٢.[١٦١] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[١٦٢] رجال الشيخ الطوسى، ص ٤٩٥، ش ٢٧.[١٦٣] رسالة حجة الاسلام، ص ١٢١.[١٦٤] تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٤٨؛ الفقيه، ج ٤، ص ١٦٢، ح ٥٦٥ كما روى محمد بن الحسن الصفّار عن سهل بن زياد فى التوحيد للصدوق، ج ٢، ص ٨٣، ٩٧، ٩٨ و من البعيد وقوع الاشتباه فى جميع هذه الموارد.[١٦٥] رجال النجاشى، ص ١٨٥، ش ٤٩٠.[١٦٦] تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٥٤، من المشيخة.[١٦٧] رجال النجاشى، ص ٣٥٤، ش ٩٤٨.[١٦٨] الفهرست للشيخ الطوسى، ص ١٤٤، ش ٦٢١.[١٦٩] تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٧٣، من المشيخة.[١٧٠] فهرست الشيخ الطوسى، ص ١٣٥، ش ٦٠١ ؛ رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٣.[١٧١] فهرست الشيخ الطوسى، ص ١٤٤، ش ٦٢١ ؛ تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٥٩ و ٧٣، من المشيخة. و السند هو: ابن أبى جيد، عن بن الوليد، عنه.[١٧٢] اُصول الكافى، ج ١، ص ٢١٠، ح ٨.[١٧٣] بصائر الدرجات، ص ٤٠٦، ح ١٢.[١٧٤] اصول الكافى، ج ١، ص ٢١٠، ح ٩.[١٧٥] بصائر الدرجات، ص ٤٠٣، ح ١.[١٧٦] اُصول الكافى، ج ١، ص ٢٠٦، ح ٣.[١٧٧] بصائر الدرجات، ص ٣١٣، ح ٣.[١٧٨] اصول الكافى، ج ١، ص ٣٢٦، ح ٦.[١٧٩] بصائر الدرجات، ص ١١٧، ح ٧.[١٨٠] تقدم فى صحيفة: ٥١٦، ويأتى فى صحيفة: ٥٢٨.[١٨١] كامل الزيارات، ص ١٢، ح ٢ باب ٢؛ التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٢، ح ١١٩٤.[١٨٢] مشيخة الفقيه، ج ٤، ص ٨٧ طريقه الى سليمان بن عمرو، و ج ٤، ص ١٣٠ طريقه الى أيوب بن الحر.[١٨٣] التهذيب، ج ١، ص ١٣٩، ح ٣٨٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٢٥، ح ٤٢٦.[١٨٤] التهذيب، ج ١، ص ٨٢، ح ٢١٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧١، ح ٢١٩.[١٨٥] مشيخة الفقيه، ج ٤، ص ٧٣ طريقه الى عبدالرحمن بن كثير الهاشمى، و ج ٤، ص ١٤ طريقه الى على ابن حسان.[١٨٦] التهذيب، ج ٦، ص ١٦٩، ح ٣٢٦؛ الاستبصار، ج ٤، ص ١٤٤، ح ٦٥٥.[١٨٧] التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٢، ح ٧٩٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٨٢، ح ٦٣٩[١٨٨] التهذيب، ج ٤، ص ٢٢٩، ح ٦٧٤؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٩٩، ح ٣٢٤.[١٨٩] بصائر الدرجات، ص ١٣٢، ح ١٦.[١٩٠] التهذيب، ج ٤، ص ١١٤، ح ٣٣٦؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٦٤، ح ٢١٠.[١٩١] التهذيب، ج ١، ص ٤٢٦، ح ١٣٥٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٨٤، ح ٦٤٣.[١٩٢] التهذيب، ج ٥، ص ٣٧٧، ح ١٣١٦؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢١٤، ح ٧٣٤.[١٩٣] بصائر الدرجات، ص ١١٣، ح ١٣.[١٩٤] التهذيب، ج ٦، ص ٣٨، ح ٧٨، و ص ١٢٢، ح ٢٠٩.[١٩٥] بصائر الدرجات، ص ١٠٥، ح ١٠.[١٩٦] التهذيب، ج ١، ص ٤٧، ح ١٣٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٥٢، ح ١٥١.[١٩٧] بصائر الدرجات، ص ٣٢، ح ١.[١٩٨] التهذيب، ج ٤، ص ٢٢٨، ح ٦٧٠؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٩٨، ح ٣٢٠.[١٩٩] بصائر الدرجات، ص ٦٦، ح ١١.[٢٠٠] بصائر الدرجات، ص ١٢٥، ح ٨.[٢٠١] بصائر الدرجات، ص ٦٦، ح ١٢.[٢٠٢] بصائر الدرجات، ص ٩٣، ح ٦.[٢٠٣] بصائر الدرجات، ص ٤٤، ح ١٧.[٢٠٤] بصائر الدرجات، ص ١٢٤، ح ١٤.[٢٠٥] بصائر الدرجات، ص ١٨٠، ح ٣١، و فيه: على بن الحسن.[٢٠٦] بصائر الدرجات، ص ١٢٤، ح ٧.[٢٠٧] بصائر الدرجات، ص ١٤٢، ح ٧.[٢٠٨] بصائر الدرجات، ص ٧٢، ح ١٧.[٢٠٩] بصائر الدرجات، ص ٧١، ح ١٣.[٢١٠] بصائر الدرجات، ص ٨٠، ح ٢.[٢١١] بصائر الدرجات، ص ٩٩، ح ١٠.[٢١٢] بصائر الدرجات، ص ٤٢٠، ح ١٢.[٢١٣] بصائر الدرجات، ص ٤٦٢، ح ٥.[٢١٤] بصائر الدرجات، ص ١٥٢، ح ٧.[٢١٥] التهذيب، ج ١٠، ص ١٩٥، ح ٧٧٤، و فيه: الحسن بن أحمد.[٢١٦] بصائر الدرجات، ص ٢٦٨، ح ١٤.[٢١٧] بصائر الدرجات، ص ١١٦، ح ١.[٢١٨] بصائر الدرجات، ص ١٦١، ح ٧.[٢١٩] بصائر الدرجات، ص ١١٦، ح ٤.[٢٢٠] بصائر الدرجات، ص ٤٠٦، ح ١٠.[٢٢١] اصول الكافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١.[٢٢٢] اصول الكافى، ج ١، ص ١٠٧، ح ٣.[٢٢٣] اصول الكافى، ج ١، ص ٩٢، ح ٢.[٢٢٤] الكافى، ج ٣، ص ٢٧، ح ٩، و ص ٥٠، ح ٣.[٢٢٥] الكافى، ج ٣، ص ٢٢، ح ٩.[٢٢٦] اصول الكافى، ج ٢، ص ١٩٠، ح ٤ و ج ٣، ص ٢٦، ح ٦ و ص ٢٨، ح ٥، و فيهما: محمد بن الحسن و غيره.[٢٢٧] التهذيب (المشيخة)، ج ١٠، ص ٥٤.[٢٢٨] أى: حجة الاسلام الشفتى.[٢٢٩] سيدنا المعظم الحاج سيد محمد باقر طاب ثراه كان من تلامذة المحقق السيد محسن البغدادى كما مرّ فى الفائدة السابقة. منه قدس سره.[٢٣٠] العدة، ص ٤٦/أ.[٢٣١] الحاج المولى على الكنى، المتوفى ١٣٠٦، هذه حاشية لاقا بزرك.[٢٣٢] توضيح المقال، ص ٣١، رسالة فى الرجال مطبوعة ضمن منتهى المقال لأبى على الحائرى.[٢٣٣] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٤٢، ح ١، ٢.[٢٣٤] رجال النجاشى، ص ٣٥٠، ش ٩٤٣.[٢٣٥] كذا فى الأصل، و مثله فى معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٢٦٤، و لعل الصحيح: و الأشعرى، لانه لم يذكر من الأشعريين سوى محمد بن أحمد بن يحيى، فلاحظ.[٢٣٦] رجال الشيخ الطوسى، ص ٤٩١، ش ١.[٢٣٧] رجال النجاشى، ص ٣٨٢، ش ١٠٣٩.[٢٣٨] رجال الكشي، ج ٢، ص ٨٣٦، ش ١٠٦٦.[٢٣٩] تعليقة البهبهانى على منهج المقال، ص ٢٩٠.[٢٤٠] رجال الكشى، ج ١، ص ٤١٤، ش ٣٠٧.[٢٤١] كذا، و لعل الصحيح: أحمد بن محمد، عن ابن أبى نصر كما فى الكافى، ج ٤، ص ٣٨١، ح ٤، و لعل تشابه الاسمين سبب السهو، فانّ الأول هو: أحمد بن محمد بن خالد أو ابن عيسى، و الثانى: أحمد بن محمد بن أبى نصر، لاحظ موارده فى معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢٤٠.[٢٤٢] اصول الكافى، ج ٤، ص ٤٥٧، ح ١٢.[٢٤٣] الكافى، ج ٤، ص ١٢٩، ح ٧.[٢٤٤] الكافى، ج ٣، ص ١٨٩، ح ٥.[٢٤٥] الكافى، ج ٣، ص ٢٨٩، ح ٧.[٢٤٦] الكافى، ج ٣، ص ٢٥١، ح ٥.[٢٤٧] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٠٤، ح ٢.[٢٤٨] العدة للكاظمى، ص ٤٦/ب ـ تلاحظ ـ.[٢٤٩] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٦٨، ح ٣.[٢٥٠] اصول الكافى، ج ١، ص ٢٧٦، ح ٢٣، ٢٥.[٢٥١] اصول الكافى، ج ١، ص ٣٣٠، ح ٦.[٢٥٢] الكافى، ج ٧، ص ٣٥٠، ح ٥، ٧.[٢٥٣] من طريقة ثقة الاسلام فى الكافى، اعتماده فى حذف ما تكرر من رجال فى اسناد لاحق على ما أدرجهم فى اسناد سابق من غير فصل فى استاد آخر مغاير، و ذلك لأجل الاختصار، لكون المحذوف معروف بالنظر الى سابقه، و هو ما يعرف بالتعليق و لكن لاينطبق على هذا المثال، فلاحظ.[٢٥٤] رسائل حجة الاسلام الشفتى، ص ١٢٣.[٢٥٥] تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٩٩، ح ٤٣٦.[٢٥٦] تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٢٣٣، ح ٦٠٦.[٢٥٧] الكافى، ج ٤، ص ٢٦٩، ح ٣.[٢٥٨] الكافى، ج ٧، ص ٣٥٢، ح ٧.[٢٥٩] اصول الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ٣.[٢٦٠] رجال الكشى، ج ٢، ص ٥٩٣، ح ٥٤٩.[٢٦١] ذكر فى جامع الرواة، ج ١، ص ٤٤٥ رواية ابن أبى عمير عنه فى باب الحمّام و باب بيع النسية من الكافى، و لم نعثر على روايته عنه فيهما. كما و انّ الكاظمى فى هداية المحدثين، ص ٩٣ أورد روايته عنه عن التهذيب مستغربا، و قد جاء فى هامشه: ان الموجود فى التهذيب، ج ٥، ص ١٢٤، ح ٤٠٤: ابن الحجاج، و هو كذلك. هذا و انّ المامقانى فى تنقيحه، ج ٢، ص ١٣٩، ح ٦٣٣٩ قد ناقش موضوع رواية ابن أبى عمير عن ابن أبى نجران و جواز ذلك، و رادّا على استغراب الكاظمى. و امّا السيد الخوئى فى معجمه، ج ٩، ص ٢٩٩، ش ٦٣٣٥ فقد أورد رواية ابن أبى نجران، عن ابى أبى عمير فقط دون العكس، و دون أن يتطرق الى ذلك فلاحظ.[٢٦٢] تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٣٢٦، ح ١٠١٩.[٢٦٣] تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٧٩، ح ١٣٥٨.[٢٦٤] تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٢٥٠، ح ١٠٧٩ و ص ٢٦٠، ح ١١٢٧ و ص ٢٦٨، ح ١١٥٢.[٢٦٥] تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٢٨٤، ح ١٢٠٢.[٢٦٦] تقدم القول لحجة الاسلام الشفتى، و الكافى، ج ٧، ص ٣٥٠، ح ٥، ٦، ٧.[٢٦٧] بغية المريد فى الكشف عن أحوال الشهيد (المطبوعة ضمن الدر المنثور فى المأثور و غير المأثور)، ج ٢، ص ١٧٨.[٢٦٨] رجال النجاشى، ص ٣٧٧، ش ١٠٢٦.[٢٦٩] فهرست الشيخ، ص ١٣٥، ش ٦٠١.[٢٧٠] معالم العلماء، ص ٩٩، ش ٦٦٦.[٢٧١] رياض العلماء، ج ٢، ص ٢٦١.