١. اجازات مولى محمد طاهر قمى، فيض كاشانى، سيد محمد بن محمد باقر الداماد الحسينى، به علّامه مجلسى كه در آنها بر مرجع و محور بودن كتب اربعه در ادوار و اعصار تصريح شده است. اين معنى در اجازه شرف الدين به مولى محمد تقى مجلسى، آقا حسين خوانسارى به شاگردش، شيخ بهايى به ميرزا محمد قمى و امير سيد احمد، شهيد ثانى دو بار به على بن صانع حسينى، ملّا احمد نراقى به شيخ انصارى و به علّامه وحيد بهبهانى نيز آمده است. ٢. در اجازاتى بر اين نكته تأكيد شده كه آوردن طرق نقل حديث در رواياتى كه از اين كتب نقل مى شود، لزومى ندارد. مانند اجازه نورالدين على بن على بن الحسين الحسينى به محمد محسن ابن محمد مؤمن و شرف الدين به مولى محمد تقى مجلسى. بار ديگر تأكيد مى شود كه اصطلاحات متأخرين در تقسيم احاديث به صحيح، حسن و موثق نزد قدما اعتبار ندارد، و قدما لفظ صحيح را بر هر حديثى اطلاق مى كنند كه به واسطه قرائنى مورد اطمينان و اعتماد قرار مى گيرد. از جمله دلايل اطلاق صحيح بر احاديث، مى توان وجود حديث را در يكى از موارد ذيل نام برد: ١. در بسيارى از اصول چهارصدگانه منقول از مشايخ اصول به همراه طرق متصل به اصحاب ائمه عليهم السلام . ٢. در يك يا دو اصل، البته با طرق مختلف و سندهاى متعدد معتبر. ٣. در اصلى كه انتساب آن به يكى از ١٨ نفرى كه بر تأييد و تصديقشان اجماع شده روشن شود. ٤. در يكى از كتاب هايى كه بر امام معصوم عرضه شده و امام عليه السلام از مؤلفش تمجيد نموده است، مانند كتاب حلبى يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان. ٥. در كتاب هايى كه اطمينان و اعتماد به آنها در ميان گذشتگان شايع شده است،