فمقتضاه رواية الكليني، عن سهل، بلا واسطة؛ إلّا أنّ الظاهر، أنّ غلط النسخة ألجأه إلى ذلك؛ فإنّ في النسخة الموجودة من التهذيب، ما لفظه: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر». [١] كما هو الحال في النسخة الموجودة من الكافى الذي هو الأصل المنقول عنه. [٢] ومن العجيب أنّه مع تمهّره كيف اكتفى في هذه المقامات بالمنقول من دون الرجوع إلى الأصول وكان الأحسن الاستناد إلى ما رواه في التهذيب، في آخر كتاب الصلاة، قبل باب الزيادات، ففيه: «محمّد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عَميرة [٣] إلّا أنّ الظاهر سقوط الواسطة من قلم الشيخ أو النسّاخ؛ لرواية الكليني الخبر المذكور في باب نادر بعد باب جنائز الرجال والنساء: «بتوسّط العدّة، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل». [٤] وأمّا ثالثا: قوله: في آخر باب الطواف، ففيه: «أنّه وإن روى في التهذيب، في الباب، بقوله: «محمّد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنى، عن زياد». [٥] وروى في الكافى في باب نوادر الطواف بالوجه المذكور، فروى: «عن سهل بن زياد، عن أحمد، عن مثنّى، عن زياد». [٦] إلّا أنّ هاهنا دقيقة لا ينبغي الغفول عنها، وقد غفل عنها المستدلّ؛ بل الشيخ في التهذيب أيضا، وهي: أنّه قد روى في الكافى قبل السند المذكور: «عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن أيّوب». [٧]

[١] المصدر.[٢] الكافي، ج ٣، ص ٤٣٧، ح ٣؛ كذا في الاستبصار، ج ١، ص ٢٣١، ح ١٤.[٣] التهذيب، ج ٣، ص ٢٠٦، ح ٣٨.[٤] الكافي، ج ٣، ص ١٧٦، ح ٢.[٥] التهذيب، ج ٥، ص ١٣٤، ح ١١٤.[٦] الكافي، ج ٤، ص ٤٢٠، ح ١.[٧] الكافي، ج ٤، ص ٤٢٧، ح ٣.