وفي باب قطع تلبية المحرم: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل». [١] وفي باب دعاء السائل: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل». [٢] وفي باب المشي مع الجنازة: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل». [٣] وفي باب المنبر والروضة: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل» [٤] . وفيه أيضا نحوه. [٥] وفي باب المصيبة بالولد: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع». [٦] إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع. وثانيا: الظاهر أنّ السند الثاني من باب عطف الجزء على الجزء أيضا وأنّه معطوف على ابن فضّال. ويشهد عليه أمران: أحدهما: ما ذكره في الفهرست؛ فإنّ مقتضى صريحه أنّه يروي إبراهيم، عن ابن بزيع، فإنّه بعد ما عنون ابن بزيع ذكر أنّ: «له كتب، منها: كتاب الحجّ، أخبرنا به الحسين بن عبيداللّه ، عن الحسن بن حمزة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل». [٧] ودعوى أنّ أقصاه، روايته عنه كتاب الحجّ، لا مطلقا، مدفوعة بأنّ مقتضاه، الخصوصيّة في الأخبار، دون الرواية، وكلامنا في الثاني دون الأوّل. ولو قيل: سلّمنا ولكنّ الغاية، الإمكان. والنافع، الوقوع. وأين أحدهما من الآخر؟

[١] الكافي، ج ٤، ص ٥٣٨، ح ٧.[٢] الكافي، ج ٤، ص ١٧، ح ٢.[٣] الكافي، ج ٣، ص ١٦٩، ح ١.[٤] الكافي، ج ٤، ص ٥٥٥، ح ٦.[٥] الكافي، ج ٤، ص ٥٥٦، ح ١٢.[٦] الكافي، ج ٣، ص ٢١٨، ح ١.[٧] الفهرست، ص ١٥٥، رقم ٦٩١.