لحجاب الإدراك عن وجه المرام على نهج الذى تصنيفه المقام قال قال رحمه الله ان الذى يدلّ على قدحه اُمور: منها: قول الشيخ فى «ست» انّه ضعيف و مثله قال المحقق و العلّامة من جملة من كتبها. و منها: ما فى «كش» من انّ الفضل بن شاذان لا يرتضى أبا سعيد الآدمى و يقول هو أحمق و فيه انّه لا يدلّ على فسق و لا فساد عقيدة. و منها: ما عن الغضايرى من أن سهلاً كان ضعيفا جدّا فاسد الرواية و المذهب و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أخرجه عن قم و أظهر البرائة منه و نهى الناس عن السّماع منه و الرواية عنه و يروى المراسيل و يعتمد المجاهيل. و منها: ما فى «جش» من أنّه كان ضعيفا فى الحديث غير معتمد فيه و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ و الكذب و أخرجه من قم إلى الرى و فى ألاوّل ان الدّاعى كما ذكره «غض» لا يبعد أن يكون هو كلام ابن عيسى مضافا إلى ضعف تضعيفاته و الظاهر ان كلاهما هو الباعث لذكر العلّامة و ابن داود ايّاه فى المجروحين وأمّا كلام «جش» فهو لا يدلّ على ضعف الرجل فى نفسه بل ظاهره انّه ضعيف فى الحديث لروايته عن الضعفاء فعليه توثيق الشيخ لاينافى قوله نعم توثيقه معارض بتضعيفه فى «ست» و لكن الظاهر من الرجال حيث قال فى ترجمته محمّد بن على بن الحسين بن بابويه له مصنفات كثيرة ذكرناها فى «ست» و مثله فى ترجمة الكلينى و محمّد بن مسعود و غيرهما انّ تصنيف الرّجال مؤخر عن «ست» فيكون التوثيق فيه دليلا على إعراضه عمّا فى «ست» من التضعيف فيحكم بموثقته حديث بناء على انّ التعارض بين التوثيق المذكور و بين ما ذكره «غض» من تعارض العموم و الخصوص مطلقا إذ لفظ ثقة ظاهر فى كون الرجل إماميّا عادلاً ظابطا فعند التعارض بالتصريح على فساد العقيدة يحمل على انّ المراد الموثقية مضافا إلى إمكان القول بذلك بعنى بالموثقية و لو لم يعلم تأخر الرجال عن «ست» فى التضعيف كما لا يخفى على المتأمل الخبير. هذا على تقدير فساد العقيدة و كونه غاليا و هو ممنوع فان الذى يظهر من تتبع الأخبار الصادرة عن سهل انتفاء الغلوّ عنه و لعلّ نسبة الغلوّ إليه و إلى اضرابه من قبيل ما