غير مذكور فى كتب الرّجال ولكن كونه من العدّة الّذين يروى عنهم ثقة الإسلام الكلينى رحمه الله ممّا يقتضى تعويله عليه و هو من أقوى أمارة للمدح مضاف إلى ما احتمله الاستاد سلّمه اللّه من كون أذينة تصحيف ابنته اى علىّ بن محمّد بن عبداللّه بن ابنة البرقى و المراد علىّ بن محمّد بن أبى القاسم فعبّر عن جدّه أبى القاسم باسمه و هو عبداللّه و قد عرفت انّ عليّا هذا هو أحد الأربعة الملقّبين بماجيلويه الذى سمعت توثيقه عن «جش» و «صه» ولكن بقى هيهنا أمران يجب التنبيه عليهما: أحدهما: ما عن صاحب المنتقى من التوهّم من فى ان عدّة البرقى خمسة بزيادة محمّد بن يحيى العطّار بالتقريب الذى ادّعى استفادة ذلك من كلامه فى الكافى لكنّه ممّا يضحك به الثكلى حيث قال فى العبارة المحكيّة عنه انّ محمّد بن يحيى أحد العدّة و هو كاف فى المطلوب و قد اتّفق هذا البيان فى أوّل حديث ذكره فى الكتاب و ظاهره انّه احال الباقى عليه و مقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد و إن كان البيان انما وقع فى محلّ الرّواية عن ابن عيسى فانّه روى عن العّدة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار و يبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمّد بن يحيى فى العدّة عن ابن خالد و لا يتعرّض مع ذلك للبيان فى أوّل روايته عنه كما تبيّن فى أوّل روايته عن ابن عيسى هذا كلامه المحكى عنه بلفظه و لذا ضعّفه الاستاد سلّمه اللّه و جعله ظاهرا بتقريب ان الكلينى رحمه اللهبعد تصريحه على ما مرّ عن «صه» بأشخاص العدّة الذين هو الوسايط بينه و بين البرقى و كونهم أربعة معنيين لايصلح ما ذكره رحمه الله فى أوّل حديث الكافى حيث قال فيه: حدّثنى عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن محبوب الخ، لأن يكون قرينة على أنّ محمد بن يحيى من أشخاص العدّة البرقى أيضا ولو صلح ذلك لكان صالحا لان يكون من أشخاص عدّة سهل أيضا و الظاهر انّه لم يقل به و بالجملة فبعد تعيين أشخاص كلّ واحد من العدّة الرّاوين عن كلّ واحد من الأشخاص الثلاثة يتعيّن حمل كلّ عدّة فى كلامه رحمه الله عن على فى من عيّنه و قوله فى الحديث الأوّل منهم محمّد بن يحيى العطّار و إن لم يكن حاجة إليه بعد