نصر دون القاسم بن الحسين و الصفّار إلى محمّد بن الحسن بن فرّوخ دون غيره هذا إذا كان الاشتهار بالنسبة إلى الجميع و أمّا إذا كان بالنسبة إلى البعض فلا ريب انّه لا ينفع التميّز إلّا بالنّسبة إليه خصوصا حيث كان فى ثالث أشهر منهما معا فإنه ينصرف إليه و قد قيل بأنه لو علم ببعض المميّزات عدم إرادة الثالث الأشهر أو المساوى معه فى الاشتهار أفاد الانصراف فى غيره تميزه عن غيره و هذا كما ذكره فى النقد فى الحلبى المشترك بين محمّد بن علىّ بن أبى شعبة و إخوته عبيداللّه و عمران و عبدالأعلى و أبيهم و أحمد بن عمر بن أبى شعبة و أبيه عمر و أحمد بن عمران انّه فى الأوّل ثم الثانى أشهر و إن تامّل فى التعليقه فى ترتيبه إلّا إذا قامت قرينة على عدم إرادته و إن تساوى ذلك البعض فى الشهرة فما بينهم احتيج بعد تقدّم هؤلاء على غيرهم إلى مميزات اخر ان اختلفوا فى المدح و القدح نظير ما مرّ. و ثانيها: من ذكر فى السّند قبل المشترك أو بعده و بعبارة اُخرى ملاحظة حال الراوى عنه والذى يروى هو عنه و يعرف بملاحظة حالهما أو حال أحدهما أن الواسطة بينهما أى شخص من المشتركين و ذلك بأن ينظر ان أىّ واحد منهم أنسب و أليق بأن يكون هو الرّاوى عن المروىّ عنه المذكور بعده أو بأن يكون هو الّذى يروى عنه الرّاوى المذكور و قد ذكروا للمناسبة جهات كثيرة. منها: التلمّذ بل مطلق المصاحبة بل قيل بأنه ربما يكون ظن التميز فيها أقوى ممّا مرّ لاشتمالهما على اتّحاد المكان و الزّمان و زيادة. و منها: كون الرّاوى أو مع المرّوى عنه من أهل علم كالكلام أو الفقه أو نوع من أنواع الأخبار كأخبار الجنّة و النّار أو أخبار الفضائل لأئمّتنا المعصومين عليهم السلام أو المشكلات و المضمئلات الواردة فى أخبار الأئمة عليهم السلام . و منها: كون الرواية موصولة إلى الأمير عليه السلام مع كون بعض الرّواة من العامة كالسكّونى و النّوفلى مثلاً و قد يعدّ أيضا. [و] منها: كون الرّواية موصولة إلى النبى صلى الله عليه و آله و كان بعضهم من العامّة. و منها: كون من جبابة الصدّقات و الزكوات و الرواية وردت فى كيفيّتها.