وعليه يحمل عليّ بن محمد المطلق في روايات الكليني بينه و بين البرقي وغيره. و كذا عليّ بن محمّد بن عبداللّه إن ثبت كون عبداللّه لقبا لأبي القاسم أو أبيه وإن علا. وعلى هذا يتقوّى القول المحكيّ عن قائل في كون عبداللّه لقبا لمحمّد الصهر بما في ترجمة البرقيّ من كون أحمد بن عبداللّه ابن بنته. ويستفاد ممّا حكي عن المنتقى أنّ أشخاص العدّة عن البرقيّ خمسة، خامسهم: محمّد بن يحيى؛ فإنّه قال: «المستفاد من كلامه في الكافي أنّ محمّد بن يحيى أحد العدّة، وهو كافٍ في المطلوب، وقد اتّفق هذا البيان في أوّل حديث ذكره في الكتاب، وظاهره أنّه أحال الباقي عليه. ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد وإن كان البيان إنّما وقع في محلّ الرواية عن ابن عيسى، فإنّه روى عن العدّة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار. ويبعد مع ذلك كونها مختلفةً بحيث لا يكون محمّد بن يحيى في العدّة عن ابن خالد ولا يتعرّض مع ذلك لبيان في أوّل روايته عنه، كما بيّن في أوّل روايته عن ابن عيسى» [١] انتهى. ثمّ اعلم أنّ الكلينيّ رحمه الله قد روى في باب الحركة والانتقال من اُصول الكافي عن هذه العدّة بواسطة حيث قال: «عنه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد» [٢] ومرجع المجرور ـ على ما هو مقتضى القاعدة ـ عليّ بن محمّد، وهو الراوي قبل ذلك عن سهل بن زياد، وهو عليّ بن محمّد بن إبراهيم المعروف ب«علّان» أحد العدّة عن سهل. فذكر بعض أجلّاء العصر أنّه لا يبعد أن يقال: إنّ لفظة «عنه» و «عن» بعدها زائدة من النسّاخ. قلت: لا داعي إلى ذلك؛ إذ لا دليل على عدم رواية عليّ بن محمّد عن العدّة المزبورة. فأمّا رواية الكليني عن عليّ بن محمّد المذكور فهي فوق الكثرة، كيف! وهو أحد العدّة عن سهل، مع أنّ من المحتمل أن يكون مرجع المجرور محمّد بن أبي

[١] منتقى الجمان، ج ١، ص ٢٣.[٢] الكافي، ج ١، ص ١٢٦ ـ ١٢٧، ح ٥.