و منه سعد بن عبداللّه ففى باب الغيبة و هو بعد الباب السّابق عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبداللّه عن أحمد و روى بعده بحديث عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبداللّه عن أيّوب بن نوح. و منه الحسين بن الحسن بن يزيد ففى باب انّه ليس شى ء من الحقّ فى أيدى النّاس إلّا ما خرج من عند الأئمّة عليهم السلام عدة من أصحابنا عن الحسين بن الحسن بن يزيد. و منه علىّ بن إبراهيم على ما حكى عن ثلاث نسخ من الكافى فى باب البطّيخ من كتاب الأطعمة ففيه عدّة من أصحابنا عن علىّ بن إبراهيم و ليس فى بعض النّسخ ذلك بل روايته عنه بلاواسطة كما هو المعهود المتكرّر فيمكن أن يكون من زيادات النسّاخ و إن كان بعيدا سيّما و هو موجود فى نسخة مصحّحة عندى عليها إجازة المجلسى رحمه الله و ربّما اتّفق له ذكر العدّة فى أواسط السّند فى باب من اضطرّ إلى الخمر للدّواء من كتاب الأشربة حيث قال علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبى عبداللّه عن عدة من أصحابنا عن علىّ بن أسباط عن على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام إلخ، و لم ينقل عنه و لا عن غيره بيان المراد بهم و حينئذٍ فتقف الرّواية لعدم التّعيين فلابدّ للمتتبّع الفحص لعلّه يعيّن المراد بهم و يراجع أحوالهم و يرتّب على ذلك أثره. ثمّ لا يخفى عليك انّ كلّ قسم من الأقسام الثّلاثة للعدّة الّتى بين الكلينى رحمه اللهالمراد بهم ثقة فلا يلزم المراجع الفحص عن حال العدّة فى المواضع الثّلاثة بل يلاحظ حال من تروى العدّة عنه و هم أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمد بن خالد البرقى و سهل بن زياد و الأوّلان ثقتان و الأخير فيه ما بين فى محلّه نعم إن اتّفق معه ثقة كان هو العقد كما اتفق ذلك فى باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة من فروع الكافى من قوله: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يعقوب بن يزيد الخ، فإن يعقوب بن يزيد هذا الأنبارى السّلى الثّقة فلا يضرّ ما فى سهل من الضّعف المشهور بقى هنا اُمور: الأوّل انّه قد اتّفق للشيخ الحر رحمه الله فى الوسائل سهو اوجب زعم بعض الفضلاء انّ من جملة من روى عنه الكلينى رحمه اللهبتوسّط العدّة هو أحمد بن محمّد الكوفى توضيح ذلك انّه ذكر فى باب كراهيّة تجمير الأكفان من الكافى رواية عن عدّة من أصحابنا عن سهل