صحت تمام راويان كتاب نمى باشد. به هر حال قرائن از باب نمونه است و دليلى نداريم كه اين قرائن براى همه انسان ها اطمينان آور باشد. قرائن اطمينان آور هم در اين موارد خلاصه نمى شود، بلكه چه بسا امورى همچون قوت متن حديث، موافقت حديث با حكم عقل عملى (همچون احاديث اخلاقى)، عمل طايفه (شيعه) به مضمون روايت، پذيرش روايت از سوى استاد مؤلف و اطمينان وى را به حديث به دنبال آورد كه الزاما براى ديگران اطمينان آور نيست. مرحوم محدث نورى از سيد محمد مجاهد، نظير اشكال بالا را نقل كرده، از جمله قرائن صحت را در نزد قدما موافقت حديث با كتاب و سنت قطعيه ذكر كرده، در پاسخ مى گويد كه موافقت با كتاب و سنت قطعيه دليل بر صحت مضمون است نه دليل بر صدور حديث. [١] البته اين نكته درست است، زيرا هر حرف درست و مطابق واقع، الزاما از سوى امامان عليهم السلام صادر نشده است، ولى روشن نيست كه دانشمندان پيشين همه جا بر اين نكته توجه داشته و بين صحت مضمون و صدور حديث از امام عليه السلام فرق گذاشته باشند.

بررسى بيانى از محدث نورى در اثبات انحصار ملاك صحت در نزد قدماء در وثاقت راويان

مرحوم محدث نورى با ارائه دليلى مى كوشد ثابت كند كه تنها ملاكى كه قدماء، آن را براى صحت حديث به كار مى گرفته اند، قرائن داخلى سند يعنى وثاقت راويان (به معناى اعم) بوده است. [٢] ايشان مى گويد: ابن وليد و به تبع وى شيخ صدوق، روايات افراد بسيارى را كه محمد بن احمد بن يحيى اشعرى (صاحب نوادر الحكمه) از آنها نقل كرده اند، استثناء نموده، از آنها خوددارى ورزيده اند. اگر مثلاً موافقت كتاب يا سنت خود از قرائن اعتماد حديث بود، بايد استثناء فوق را مقيد ساخته، چنين مى گفتند كه از نقل رواياتى از اين افراد كه وصف موافقت با

[١] بلكه ممكن است راوى عمدا، در يك مورد خاص روايتى دروغين را به معصوم عليه السلام نسبت دهد و انگيزه او، نوعى مصلحت انديشى دينى باشد. اين امر اگر در موارد بسيارى صورت نگرفته باشد با وثاقت راوى منافات ندارد.[٢] گاه تعبير «صحيح در اصطلاح قدماء» به كار مى رود. اين تعبير مسامحه آميز است. قدماء اصطلاح خاصى درباره صحيح نداشته اند، بلكه آن را به معناى لغوى استعمال مى كرده اند.[٣] ر. ك: فقيه، ج ٤، ص ٢٠٣، ذيل ح ٥٤٧٢ ؛ تهذيب، ج ٢، ص ٧٥، ذيل ح ٢٧٧، ص ٢١٣، ذيل ح ٨٣٤ ؛ ج ٣، ص ١٩٣، ذيل ح ٤٤١؛ ج ٩، ص ٧٧، ذيل ح ٣٢٥.[٤] عيون اخبار الرضا عليه السلام ، ج ٢، ص ٢٠، ح ٤٥. و نيز ر. ك: كافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١٠.[٥] خاتمه مستدرك، ج ٣، (مستدرك، ج ٢١)، ص ٤٨٨.[٦] همان.[٧] همان.