شده باشد، تنها در استعمال قدماء صحيح مى باشد. آنچه در اين بحث حائز اهميت است، اين است كه آيا ملاك صحت و اثبات صدور احاديث در نزد قدماء، تنها وثاقت (به معناى اعم كه درباره راويان غير امامى هم صادق است) بوده يا ملاكهاى ديگرى هم در اين زمينه وجود داشته است؟ مرحوم شيخ بهايى در كتاب مشرق الشمسين، امورى را كه وثوق و اطمينان به خبر مى آورد برشمرده است، از جمله: ـ تكرار روايت در چند اصل ـ تكرار اسناد روايت در يك اصل ـ وجود روايت در كتاب يكى از اصحاب اجماع ـ وجود روايت در يكى از كتاب هاى عرضه شده بر معصوم عليه السلام ـ وجود روايت در كتب معتبر پيشين (خواه مؤلفان آنها امامى صحيح المذهب باشند يا نباشند.) مرحوم محدث نورى بر اين باور است كه اين امور، همگى به وثاقت به معناى اعم (كه فساد مذهب سازگار است) بازمى گردد. [١] ولى اين مطلب صحيح نيست، زيرا تكرار يك حديث در چند كتاب، الزاما به معناى وثاقت راويان حديث نيست، بلكه نفس تكرار حديث، اطمينان آور است كه البته انسان ها در سرعت يا كندى اطمينان متفاوتند، و لذا عدد معينى را نمى توان براى حصول اطمينان ذكر كرد. با توجه به اختلاف انسان ها در حصول اطمينان، حديثى كه براى مرحوم كلينى اطمينان بخش بوده، الزاما براى ديگران چنين نيست، لذا نمى توان گفت كه شهادت كلينى براى افراد ديگر هم حجيت دارد. مسأله اعتبار احاديث اصحاب اجماع، هم در نزد بسيارى از دانشمندان به خاطر وثاقت سلسله سند نيست، بلكه احاديث اصحاب اجماع را هرچند ايشان از افراد ضعيف يا مجهول الحال نقل كرده باشند، مى پذيرند. اعتبار يك كتاب هم به معناى

[١] بلكه ممكن است راوى عمدا، در يك مورد خاص روايتى دروغين را به معصوم عليه السلام نسبت دهد و انگيزه او، نوعى مصلحت انديشى دينى باشد. اين امر اگر در موارد بسيارى صورت نگرفته باشد با وثاقت راوى منافات ندارد.[٢] گاه تعبير «صحيح در اصطلاح قدماء» به كار مى رود. اين تعبير مسامحه آميز است. قدماء اصطلاح خاصى درباره صحيح نداشته اند، بلكه آن را به معناى لغوى استعمال مى كرده اند.[٣] ر. ك: فقيه، ج ٤، ص ٢٠٣، ذيل ح ٥٤٧٢ ؛ تهذيب، ج ٢، ص ٧٥، ذيل ح ٢٧٧، ص ٢١٣، ذيل ح ٨٣٤ ؛ ج ٣، ص ١٩٣، ذيل ح ٤٤١؛ ج ٩، ص ٧٧، ذيل ح ٣٢٥.[٤] عيون اخبار الرضا عليه السلام ، ج ٢، ص ٢٠، ح ٤٥. و نيز ر. ك: كافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١٠.[٥] خاتمه مستدرك، ج ٣، (مستدرك، ج ٢١)، ص ٤٨٨.[٦] همان.