اين روايت از معصوم عليه السلام صادر نشده و راوى در اين روايت خاص اشتباه كرده است. [١] دانشمندان اعصار گذشته با چنين اصطلاحى آشنا نبوده، بلكه صحيح را به معناى لغوى [٢] آن به مفهوم كامل (در مقابل ناقص) يا سالم (در مقابل بيمار) به كار مى بردند و آن را بر حديثى اطلاق مى كرده اند كه صدور آن از معصوم عليه السلام به اثبات رسيده باشد؛ هرچند اثبات آن با حجت شرعى باشد، نه با قطع يا اطمينان. به نظر مى رسد كه صحيح در كلام قدماء الزاما در مورد حديث مورد عمل و فتوا به كار نمى رفته، بلكه هر نوع خبر ثابت الصدور از معصوم عليه السلام را صحيح مى خوانده اند. مى دانيم كه ممكن است حديثى از معصوم عليه السلام صادر شده باشد، ولى چون به جهت تقيه بيان شده، عمل بدان روا نباشد، شاهد بر سخن ما درباره نحوه اطلاق صحيح در نزد قدماء، اين است كه ايشان اخبار متعارض را صحيح خوانده اند. [٣] در اخبار علاجيه نيز از صحت هر دو حديث متعارض سخن گفته شده است. [٤] روشن است كه عمل به هر دو دسته احاديث متعارض جايز نيست، ولى ممكن است تمام اين احاديث صحيح بوده و از امامان معصوم عليهم السلام صادر شده باشد. بارى در استعمال قدماء، صحيح در مورد احاديث غير اماميه هم به كار رفته است، ظاهرا نسبت بين صحيح در سخنان قدماء و صحيح در اصطلاح متأخران، عموم و خصوص من وجه است، زيرا احاديث راويان امامى كه عدم صدور آنها قطعى باشد، ظاهرا در نزد متأخران صحيح خوانده شده ولى قدماء آنها را صحيح نمى دانسته اند و از طرف ديگر احاديثى كه راويان غير امامى نقل كرده يا از راه ديگر صدور آنها ثابت

[١] بلكه ممكن است راوى عمدا، در يك مورد خاص روايتى دروغين را به معصوم عليه السلام نسبت دهد و انگيزه او، نوعى مصلحت انديشى دينى باشد. اين امر اگر در موارد بسيارى صورت نگرفته باشد با وثاقت راوى منافات ندارد.[٢] گاه تعبير «صحيح در اصطلاح قدماء» به كار مى رود. اين تعبير مسامحه آميز است. قدماء اصطلاح خاصى درباره صحيح نداشته اند، بلكه آن را به معناى لغوى استعمال مى كرده اند.[٣] ر. ك: فقيه، ج ٤، ص ٢٠٣، ذيل ح ٥٤٧٢ ؛ تهذيب، ج ٢، ص ٧٥، ذيل ح ٢٧٧، ص ٢١٣، ذيل ح ٨٣٤ ؛ ج ٣، ص ١٩٣، ذيل ح ٤٤١؛ ج ٩، ص ٧٧، ذيل ح ٣٢٥.[٤] عيون اخبار الرضا عليه السلام ، ج ٢، ص ٢٠، ح ٤٥. و نيز ر. ك: كافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١٠.