از سوى ديگر در عبارت مقدمه، علاوه بر «الآثار الصحيحه» از «السنن القائمة التى عليها العمل» سخن به ميان آمده، هرچند مراد از كلمه سنت، خصوص آداب استحبابى نباشد ولى به هر حال اين عبارت به آداب استحبابى هم ناظر است. در آداب استحبابى، ممكن است مؤلف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احاديث «من بلغ»، احاديث غير ثابت الانتساب را نيز شايسته عمل بداند. لذا نمى توان گفت كه احاديث كلينى درباره آداب استحبابى به عقيده وى ثابت الانتساب بوده، بلكه تنها اين مقدار كه اين احاديث را مى توان ملاك عمل قرار داد، از عبارت فوق برمى آيد. خلاصه اين كه شهادت كلينى به اعتبار تمامى احاديث كافى ثابت نيست. مرحله دوم: بحث كبروى (آيا شهادت كلينى به اعتبار احاديث كافى، براى ديگران شرعا حجت است؟) نخستين اشكال در اعتبار اين شهادت، اين است كه كلمه صحيح در كلام كلينى به اصطلاح متأخران نيست، بلكه به معناى لغوى و به مفهوم ثابت الانتساب است و اين امر مى تواند به جهت قرائن خارجى باشد كه امورى است استنباطى و در اعتبار آن انظار علماء اختلاف بسيار دارند، لذا حجت شرعى ندارد. در توضيح اين اشكال، نخست اشاره اجمالى به دو كاربرد واژه صحيح (در نزد قدماء و در نزد متأخران) و نسبت مفهومى اين دو كاربرد، لازم مى نمايد.

مفاد صحيح در سخنان قدماء و متأخران

دانشمندان متأخر امامى، احاديث را بر مبناى اوصاف راويان به چهار قسم (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) تقسيم كرده اند. اين تقسيم نخستين بار توسط فقيه نامدار سيد احمد ابن طاووس ( ـ ٦٧٣ق) مطرح شده و با به كارگيرى بسيار اين اصطلاحات در آثار شاگرد وى علّامه حلى (٦٤٨ ـ ٧٢٦ق) انتشار يافته است. ظاهرا در اين اصطلاح، احتمال صدور روايت شرط نيست، بلكه اگر تمام راويان حديثى، امامى عادل ضابط بوده و سلسله اسناد بدون ارسال به معصوم عليه السلام منتهى گردد، آن حديث صحيح شمرده مى شود، هرچند قرائن قطعى وجود داشته باشد كه