شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٣٣٠
شلمغانى است كه بر جناب حسين بن روح عرضه شده است كه اين امر به خاطر وضعيت ويژه شلمغانى بوده كه پيشتر از وابستگان نظام وكالت بوده، ولى سپس منحرف شده و مشكلات اجتماعى ـ عقيدتى حادى براى جامعه شيعى به وجود آورده بود. كتاب فوق در تمام خانه هاى شيعيان حضور داشته، لذا بررسى صحت و سقم آن ضرورت جدى داشته است. پرسش اصلى درباره كتاب التكليف هم اين بوده كه آيا شلمغانى رواياتى از اين كتاب را جعل كرده يا خير؟ آيا در اين كتاب تدليس رخ داده يا خير؟ و اين گونه احتمالات در مورد كافى نبوده است. از سوى ديگر، گويا كتاب شلمغانى به صورت فقه مأثور و بدون ذكر سند بوده [١] ، لذا در بررسى صحت و سقم آن از طرق بررسى اسناد روايات ميسور نبوده است. بنابراين از جهات مختلف بين كافى و تكليف و بين كلينى و شلمغانى تفاوت وجود دارد و نمى توان يكى را به ديگرى قياس كرد. گفتنى است كه شيخ طوسى پس از نقل ماجراى عرضه كتاب شلمغانى (معروف به ابن ابى عزاقر) بر حسين بن روح، با سند خود از سلامة بن محمد نقل مى كند كه شيخ حسين بن روح رضى الله عنه، كتاب التأديب را به قم فرستاده و از جماعت فقها خواست كه در اين كتاب بنگرند و مطالبى را كه با آن اختلاف دارند بيان كنند. فقيهان قم در پاسخ نگاشتند كه تمام مطالب آن صحيح است، جز اين مطلب كه زكات فطره در طعام (ظاهرا به معناى گندم) نصف صاع است ولى به نظر ما، طعام همچون جو مى باشد و زكات فطره آن يك صاع است. [٢] روشن نيست كه كتاب التأديب چه كتابى است و مؤلف آن كيست؟ و آيا در تمام اين كتاب تحريفى رخ نداده است؟ به هر حال اين ماجرا نشان مى دهد كه جناب حسين بن روح در ارزيابى كتاب، نظر فقهاى قم را جويا گشته، نه اين كه خود كتاب را بر حضرت عرضه كند. از اين امر برمى آيد كه قرار نبوده است كه ارزيابى احاديث از روشهاى غير متعارف همچون
[١] به خصوص اگر اين سخن مرحوم سيد حسن صدر را در كتاب «فصل القضاء فى الكتاب المشتهر بفقه الرضا» بپذيريم كه كتاب فقه الرضا را همان التكليف شلمغانى مى داند.[٢] غيبت شيخ طوسى، ص ٣٩٠ / ٣٥٧.