وإن قلت : إنّ وجود السند الصحيح الواضحِ صحّتُه إلى القدر المشترك يغنى عن ذكر السند الواضحِ ضعفُه إليه . قلت : لا بأس بذكر السند الواضح ضعفه إلى القدر المشترك ، مع وجود السند الواضح صحّته إليه ، كيف ، ولا بأس بذكر الرواية الواضح ضعفها ، مع وجود الرواية الواضح صحّتها ، مع عدم وجود قدر مشترك من الرواة فى البين ، وهو واقع كثيرا ، فكما لا بأس بما ذكر ، فكذا لا بأس بذكر السند الواضح ضعفه إلى القدر المشترك فى مورد الفرض مع وجود السند الواضح صحّته إليه ، مع أنّ ذكر الطريق الواضح صحّته يغنى عن ذكر السند الواضح ضعفه .

[ أحمد بن محمّد المذكور صدر سند الكافى ]

ومن هذا الباب أحمد بن محمّد فى صدر سند الكافى كما فى باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، [١] وباب أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلّا بعهد من اللّه تعالى وأمرٍ منه لا يتجاوزونه ، [٢] وباب النوادر من كتاب الصوم [٣] وغيرها ؛ حيث إنّ المقصود به العاصمى ، [٤] كما جرى عليه المولى المشار إليه فيما مرّ من كلامه ، وكذا فيما يأتى من كلامه فى شرح المشيخة ، وكذا عند الكلام فى أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى . [٥] وكذا نجله العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطّه الشريف فى الباب فى قوله : «كأنّه ـ أى أحمدَ ـ العاصميُّ الثقةُ ؛ [٦] لأنّه من مشايخ الكليني » وكذا في الحاشية بخطّه الشريف أيضا في الباب الثانى فى قوله : «هو ـ أى أحمدُ ـ العاصميُّ» وتحيَّر فيه كثير من

[١] الكافى، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ٤ ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .[٢] الكافى، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢ ، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلّا بعهد من اللّه تعالى.[٣] الكافى، ج ٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٢ ، باب النوادر .[٤] قوله : «حيث إنّ المقصود به العاصمى» التعبير بالعاصمى فى الأسانيد والرجال بواسطة كون أحمدَ ابنَ أخى عليّ بن عاصم كما فى الفهرست أو ابنَ أُخته كما ذكره العلّامة البهبهانى (منه) .[٥] روضة المتّقين، ج ١٤ ، ص ٣٣٢ .[٦] مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ٤ ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .