مقتضى بعض كلمات العلّامة البهبهانى فى باب الكنى فى ترجمة أبى داود ، [١] ونقله فى المنتقى عن بعضٍ . [٢] والمناسب حوالة الحال إلى القرينة ، فلوقام القرينة على كون المدار على التقييد أو الغلبة ، فلابدّ من متابعة القرينة ، وإلّا فلابدّ من التوقّف ، لكن جرى المولى التقى المجلسى على متابعه الغلبة . [٣] وقد حرّرنا الحال فى الرسالة المعمولة فى أحمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى وغيرها . وأيضاً لو قيل كثيراً : «حسن بن محمّد بن سماعة الهمدانى » أو كان سماعة مشهورا فى ابن مهران ، وهو غير والد الحسن الهمدانى ، او كان سماعة بن مهران له ابن أيضاً يُسمّى بالحسن ، وقيل : «حسن بن سماعة» فهل يبنى على كثرة التقييد فى المضاف ، أو الاشتهار فى المضاف إليه ؟ الأظهر : البناء على التقييد ؛ نظراً إلى تطرّق الفتور فى ظهور المضاف إليه فى ابن مهران ؛ إذ المفروض أنّ الحسن الهمدانى غير ابن مهران ، وهو يستلزم كثرة استعمال المضاف إليه فى غير المشهور ، فكثرة استعمال المضاف إليه فى موارد التقييد توجب تطرّق الفتور فى ظهور المضاف إليه فى المشهور ، فيبقى ظهور المضاف فى المقيّد خالياً عن المعارض . ولعلّ الحال على ما ذُكر فيما لو تطرّق التقييد على المضاف لكن لا على وجه الكثرة . وأيضاً قد يتعدّد القيد مع التنافى فى البين ، كما يقيّد أحمد بن محمّد تارةً بابن عيسى ، وأُخرى بابن خالد ، فيتأتّى الإجمال فى موارد الإطلاق مع اتّحاد الراوى والمرويّ عنه في موارد التقييد وإن اختلف الراوى والمرويّ عنه في موارد التقييد ، فلابدّ من البناء على كلّ واحد من القيد المتعدّد فى الموارد المشابهة من موارد الإطلاق لموارد التقييد من حيث الراوى أو المرويّ عنه ، ويزيد غرض الإجمال لو كان المشهور شخصاً ثالثاً لو لم نقل بتقدّم المشهور .

[١] تعليقات الوحيد على منهج المقال، ص ٣٨٩ .[٢] منتقى الجمان، ج ١ ، ص ٢٣ ، الفائدة الثالثة .[٣] انظر: روضة المتّقين، ج ١٤ ، ص ٣٣٤ .