أحمد بن إبراهيم أبى حامد المراغى : قال عليّ بن محمّد بن قتيبة : قال : حدّثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّى العطّار ـ وليس له ثالث فى الأرض فى القرب من الأصل ـ يصفنا لصاحب الناحية . فخرج ، [١] إلى آخره . وقد صرّح العلّامة البهبهانى أيضاً بكون المقصود ب «الأصل» هو الإمام ، وكذا ما فى باب الكنى فى ترجمة أبى شداخ من أنّه وقع إليه كتاب فى الإمامة موقّع عليه بخطّ الأصل : «كتاب أبى شداخ فى الإمامة» . [٢] وكذا ما رواه الكشّى فى ترجمة الفضل بن شاذان من أنّ مولانا ـ يعنى أبا محمّد الجواد عليه السلام ـ أنفذ إلى نيسابور وكيلاً يقبض حقوقه ، فنزل بنيسابور عند قوم من الشيعة ، فكتب هذا الوكيل يشكوا الفضل بن شاذان بأنّه يزعم أنّى لست من الأصل ، ومنع الناس من إخراج الحقوق ، وكتب هؤلاء النفر أيضاً إلى الأصل الشكاية عن الفضل . [٣]

[ فى توثيق محمّد بن جعفر الأسدى و عدمه ]

وكيف كان ، فالظاهر بل بلا إشكال كمال اعتبار محمّد بن جعفر الأسدى ؛ [٤] لكونه من الوكلاء والأبواب ، وقوله عليه السلام : «نعم العديل» وتوثيق الشيخ مرّتين ، والتوثيق فى كلّ مرّة فى غاية المبالغة والتأكيد ، حيث إنّه تارةً عُدّ من الثقات خصوصاً من ثقات الأقوام المذكورين ولاسيّما مع الاكتفاء بذكره عن ذكر غيره ومقتضاه كونه أعلى وأعرف من غيره من ثقات الأقوام ، واُخرى قال : «مات على ظاهر العدالة ولم يتغيّر ولم يطعن عليه» . [٥]

[١] رجال الكشّى، ج ٢، ص ٨١٥ ، ش ١٠١٩ .[٢] تعليقات الوحيد على منهج المقال، ص ٣٨٩ .[٣] رجال الكشّى، ج ٢ ، ص ٨٢٠ ، ش ١٠٢٨ .[٤] قال الصدوق فى صوم الفقيه : وأمّا الخبر الذى روى فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا أنّ عليه ثلاث كفّارات ، فأنا اُفتى فيمن أفطر بجماع محرَّمٍ عليه ؛ لوجود ذلك فى روايات أبى الحسين الأسدى فيما ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمّد بن عثمان العمرى ، وظاهره التوثيق (منه رحمه الله) .[٥] الغيبة، ص ٤١٥ ، ش ٤١٧ .