شيعه، كتاب شلمغانى را بر شيخ ابى القاسم وكيل امام عليه السلام به جهت درايت وى در حديث و آگاهى او از كلمات ائمه عليهم السلام عرضه كردند و او هم پس از قرائت تمام كتاب فرمود: «اشكالى در آن نيست مگر در دو و يا سه مورد كه به ائمه عليهم السلام دروغ بسته است». و هدف از اين عرضه داشتن آن نبوده است كه آن را به خدمت امام عليه السلام عرضه كند، لذا او خود كتابش التأديب را نزد فقهاى قم براى بررسى فرستاد. بنابر اين، چنانچه هدف از عرضه كتاب به شيخ ابى القاسم شناخت او از حديث باشد، نه براى عرضه كتاب به خدمت حضرت عليه السلام ، بايد گفت كه كلينى در سطحى بوده كه نيازى به اين كار نداشته است، چون شيخ ابى القاسم از او بالاتر نبوده، مگر آن كه هدف از عرضه، رساندن آن به خدمت حضرت عليه السلام باشد. اما سخن علامه مجلسى، مقبول و غير قابل ترديد است، زيرا اگر مثال كتاب كافى نبود، دين و سنت محو مى شد، ولى به اين معنا نيست كه تمام اخبار آن بدون تحقيق در سند آن، مقبول است. خود ايشان در همان سخن شان كه نقل شد فرموده اند: «حق نزد من اين است كه مجرد وجود يك خبر در هر يك از اين اصول معتبر موجب جواز عمل به آن است، ولى وقتى كه تعارض پيش مى آيد، براى ترجيح يكى بر ديگرى بايد به سند آنها مراجعه كرد». [١] گواه بر اين كه تمام اخبار كافى، حتى از نظر نويسنده آن، صحيح نبوده است، اين است كه خود ايشان در مقدمه آن، در مورد خبرين متعارضين و نحوه حل تعارض مى گويند كه امام عليه السلام امر كرده است تا به روايتى كه موافق كتاب و مخالف عامه و موافق مشهور است، عمل شود، و اگر هيچ كدام از مرجّحات نبود، جايز است از باب تعبد و تسليم به يكى از آن دو عمل نمود. با اين حال، چگونه مى توان گفت: «تمامى اخبار كافى از نظر كلينى صحيح است، با اين كه خود وى در همان مقدمه مى نويسد: «بدان اى برادر! ـ خداوند هدايتت كند ـ كسى با رأى خود نمى تواند در ميان اخبار متعارض خبر حق واصل از ائمه عليهم السلام را

[١] مرآة العقول، ج ١، ص ٢٢.