اگر راجع به كتاب تكليف شلمغانى، سلف اعتماد به آن كرده بودند، «يكفى في صحّة حديث الموجود فيه». ولو مرويّات ديگر او مورد قبول نباشد. ـ ومنها كونها مأخوذا من الكتب الّتى شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلّفها من الفرقة النّاجية المُحقِّة لكتاب الصّلوة لحَريز بن عبداللّه وككتبى ابن سعيد وككتب علىّ بن مهزيار الاهوازىّ». اگر اين افراد راوى كتاب ديگرى باشند در آن جا بايد اسناد ملاحظه بشود. كتب خودشان مورد اعتماد است. مثل قسم سوم نيست كه اگر در طريق كتاب ديگرى هم باشند، اعتماد بياورد. يا حالا اين ها امامى باشند مثل اين ها يا غير امامى باشند مثل كتاب حفص بن غياث قاضى و كتب حسين بن عبيداللّه سعدى كه درباره اش گفته اند كه كتبش مورد اعتماد مى باشد و كتاب قبله از علىّ بن حسن طاهرى كه از واقفه است. بنابر اين اگر كلينى كه رئيس محدثين قدماست مطلبى را فرمود، صحيح به اصطلاح متأخّر را از آن استفاده نمى كنيم، «وقد جرى رئيس المحدثين على متعارف القدماء وحكم به صحّة جميع احاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرّجال». مثل نجاشى كه اصطلاح صحيح را به اصطلاح قدما به كار مى برد. لمّا لاح منهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد ...، وحيد بهبهانى رحمه الله در تعليقه اى كه بر رجال كبير (منهج المقال) از مرحوم ميرزا محمد استرآبادى دارند كه از نظر اهميت از نوشته هاى درجه اول رجالى است. ابتدءً مقدماتى ذكر مى كنند و بعد وارد حاشيه بر مطالب كتاب مى شوند. در تعليقه مى فرمايند: «قال الاستاد الاكبر في التّعليقة: ان الصّحيح عند القدماء هو ما وقفوا بكونه من المعصومين عليهم السلام ، اعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الرّاوى من الثِّقات او اَمارات اُخَر ويكونوا يقطعون بصدورٍ عنهم عليهم السلام او يظنّون»، البته وثوق اعم از اطمينان و علم است، ظن ضعيف و علم (هر دو را) شامل مى شود. وثوق كه معناى جامعى مى باشد از شخصيت راوى حاصل شده باشد كه از ثقات است يا از امارات ديگرى سبب بشود كه به يك خبر شخصى وثوق بياورد.