زمان حضرت عسكرى عليه السلام و يا بعد نوشته شده، چرا يكى از اين ها را به حضرت يا نُوابش عرضه نداشته اند يا سعد بن عبداللّه ، عبداللّه بن جعفر حميرى، على بن ابراهيم قمىّ صاحب التفسير، چرا كتاب هايشان را عرضه نداشته اند، در كتاب محمد بن احمد بن يحيى، ضعيف هم كه هست، استثناه القمّيون من رجال نوادر الحكمه. يا كتاب برقى كه صحيح و سقيم دارد. اولاً عرضه كار خيلى مشكلى بوده، ابو غالب زرارى يك گرفتارى داخلى داشته، التماس دعا كرده بنابر اين اعجاز غير عادى در همه موارد نيست، قضاياى كرامت و اعجاز در يك موارد استثنايى است. شيعه موارد خاصى را مراجعه كرده، آن جورى كه از كتاب تكليف شلمغانى استفاده مى شود، از نوشته هاى كتاب او در كتب شيعه پر بوده مثل زاد المعاد و مفاتيح، كه شلمغانى را لعن نمودند، اين مسئله كه پيش آمد، خط بطلان روى همه نوشته هايش بكشيم يا چون بعض مطالبش معتبر بوده روى همه صحه بگذاريم، براى حل اين مشكل حسين بن روح، به كتاب تكليف مراجعه كرده و فرموده، ٢، ٣ روايتش مجعول مى باشد. اگر مراجعه نمى شد، ممكن بود شيعه آن را به كلى ترك كند و نيز كسى كه بعض احاديث را ديده كه مطابق احاديث ديگر است، آن را قرينه بر اعتماد كتاب او قرار بدهد يا آن چند تا جعلياتى كه خودش كرده و نيز ممكن بود كتاب را مطابق اصول نوشته براى آن چند تاى باطل كه آن را تدليس و تزريق كند، اگر مثل حسين بن روح نمى فرمود، مردم به ضلالت مى افتادند، ولى كافى اين جور نيست، كلينى هرگز تدليس نكرده، خودش هم كتاب در رجال نوشته، مصداق ظاهرش اين است كه شايد براى كتب خودش، آن كتاب رجال را نوشته، نه اين كتاب كنار گذاشته مى شد مثل كتاب تكليف شلمغانى و نه خطر تدليس بود كه بيايند همه اين ها را اخذ كنند، خوب رجال نوشته و اسنادش هم هست. آن جور قاعده لطف كه بگوييم موظف اند اشخاص را به احكام واقعيه ارشاد كنند نيست و نكرده اند. لذا اين وجه را نمى توانيم بپذيريم. اين كه مرحوم مجلسى ثانى فرموده ما ظن پيدا مى كنيم كه ائمه عليهم السلام به اخبار كلينى راضى بوده اند، به يك معنى اگر هم بگوييم قطع هم پيدا مى كنيم بى ربط نيست. ائمه يقينا به