امام عليه السلام عرضه نكند! البته فرموده كه ما دعواى قطع نسبت به اين مطلب نداريم. اين جور كه مرحوم مجلسى رحمه الله در مرآت العقول حمله كرده، فرموده كه بعض المجازفين (كه مرادش ملا خليل قزوينى رحمه اللهمى باشد). دعوى قطعيت كرده نسبت به كافى، مرحوم مجلسى كه ما ادعاى قطع نمى كنيم تا جزاف باشد، ولى اين مطلب را مى گوييم مطمئنا كه ائمه عليهم السلام راضى به اخبار كلينى و عملش بوده اند. حاجى نورى مى فرمايد: ما اين مطالب را ذكر مى كنيم براى ايجاد اطمينان براى شخص و اطمينان هم از حجج عقلائيه است كه براى هر كسى حاصل شد مى تواند طبق آن عمل كند و عند اللّه عذر است. نهايت، اشخاص ديگر نمى توانند بدون اين كه براى خودشان اطمينان حاصل شود از اطمينان ديگران تقليد بكنند اگر شهادت ديگران به وثاقت روات و اطمينان حاصل از روى وثوق روات باشد، ديگران هم بايد به اين شهادت ترتيب اثر بدهند سواء حصل الاطمينان لهم ام لا، اما اگر گوينده شهادت به وثاقت نداد، از غير راه شهادت، به وثاقت روات راهى پيدا كرد مى تواند خودش عمل كند، ولى براى ديگران حجت نيست و مى فرمايد: با اين مقدمات براى ما اطمينان حاصل مى شود و اگر هر كسى در اين مقدمات غور كند، براى او هم اطمينان حاصل مى شود. بعد براى نمونه مواردى را كه، كتاب به معصومين عرضه شده، نقل مى كند. كتاب تكليف محمد بن على شلمغانى را حسين بن روح رحمه الله خواسته و خوانده و غير از ٢، ٣ روايت، بقيه را فرموده صحيح است و بعض ديگر هم سؤال مى كردند، آن عالم فرموده: اوايل قدرى با ترديد تلقى مى كرديم و خيال مى كرديم اين كتاب در منزل اشخاص غالى است، ولى بعدا ديديم كه به حسين بن روح عرضه شده و بعد به امر او آن را استنساخ نموديم و ابن تمام كه از آن عالم اين مطلب را نقل مى كند نسخه استنساخ شده او را خواستم، گفت فعلاً گم شده، همراهم نيست يا كسى برده، بعد از جاى ديگر از آن استفاده نموديم. بعد مى گويد: از مؤيدات مطلب اين است كه عده اى از شاگردان كلينى مثل صفوانى، نعمانى، ابو غالب زرارى كسانى اند كه كافى را روايت كرده اند. ابو غالب تقريبا ربع كافى را به خط خوش نوشته، و بنا داشته بقيه را هم بنويسد. ابو غالب نسبت