مى فرمايد: با عناد زيادش در مذهب باطلش او را در فهرست ترجمه كردم. درباره جعفر بن بشير نجاشى و علامه هر دو مطلب دارند. البته علّامه به تبع نجاشى مى فرمايد: «روى عن ثقاتنا و رووه عن» درباره محمد بن إسماعيل ميمون زعفرانى، نجاشى همين تعبير را در مورد او آورده، درباره ابن عُقده (= احمد بن محمد بن سعيد بن عقده) نعمانى مى فرمايد: كه مقامش در وثاقت و عدالت و علم به رجال و حديث والاست. (مُحَصَّل عبات در كتاب مستدرك الوسائل همين است). در عُدّه درباره جماعتى مثل صفوان و ابن أبى عمير و بزنطى و غيره هم، امثالهم فرموده: مراسيل شان حكم مَسانيد ديگران را دارد كه اگر تعارض كرد حكم دو مسند معارض بر آن بار مى شود. عقيده حاجى نورى رحمه الله اين است، اين كه اَضرابهم مى گويد مراد همه اصحاب اجماع است كه مراسيل آنها در حكم مسانيد ديگران است. علامه در مختلف در فصل بغات، حديث مرسلى را از ابن ابى عقيل نقل مى كند. ثم قال: اين حديث ولو مرسل است، به خاطر عدالت و معرفت ابن عقيل آن را مى پذيريم. اين امتياز هم براى ابن ابى عقيل قرار داده شده كه مرسلش مورد قبول مى باشد. و درباره بعضى گفته شده كه «فلان صحيح الحديث»، اين تعبير در كتب رجال هست، مى فرمايد: در نظر بدوى از اين تعبير توثيق يا مدحى براى راوى استفاده نمى شود. چون صحيح به مصطلح قدماء غير از مصطلح متأخرين است. چون از زمان احمد بن طاووس مسلّم است كه اصطلاح آنها در مورد صحيح بدين گونه مستقر شده كه اگر راوى امامى عادل باشد روايتش صحيح در بين متأخرين به اين معنى اطلاق مى گردد. اما صحيح در اصطلاح قدما مثل شيخ و نجاشى مطابق اصطلاح متأخرين نمى باشد. در اين مقام ممكن است كسى ابتدا خيال كند حالا اگر به اصطلاح متأخرين نشود كه فقط روايت گفت، مورد اعتماد است اعتماد روايت در اثر قراين خارجيه باشد. روايت را مقابله كرده اند با بعض چيزهاى ديگر، ديده اند مطابق با واقع است. اين امتيازى براى مؤلف ثابت نمى كند كه او متثبّت است و چنين و چنان است. مدح حديث، مدح محدث نخواهد بود، چون اصطلاح صحيح به اعتبار محدث بين قدماء تقسيم بندى نشده تا اين كه