الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٤ - لو مثّل به الغاصب

الآن (١)، لأنّ النقص غير مضمون في المغصوب (٢) للسوق و في الصبغ مطلقا (٣)، فلو كان قيمة كلّ واحد (٤) خمسة و بيع (٥) بعشرة إلّا أنّ قيمة الثوب ارتفعت (٦) إلى سبعة و قيمة الصبغ انحطّت (٧) إلى ثلاثة فلصاحب الثوب سبعة (٨)، و للغاصب ثلاثة (٩)، و بالعكس (١٠).

- قيمة الثوب و زادت قيمة الصبغ أو بالعكس- ... إلخ.

(١) يعني أنّ الملاك في الحكم بالتقسيم إنّما هو القيمة السوقيّة الفعليّة، و لا يلتفت إلى الزيادة السوقيّة المتوقّعة و لا نقصانها كذلك.

(٢) يعني أنّ نقصان القيمة السوقيّة لا يضمنه الغاصب، بل يضمن النقصان الحاصل في المغصوب من الخارج.

(٣) أي سواء كان النقصان في الصبغ سوقيّة أم خارجيّة، فإنّ المالك لا يضمن النقصان الحاصل في الصبغ.

(٤) أي كلّ واحد من الثوب و الصبغ.

(٥) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الثوب المغصوب المصبوغ.

(٦) أي ارتفعت قيمة الثوب من خمسة دراهم إلى سبعة دراهم.

(٧) أي تنزّلت قيمة الصبغ من خمسة دراهم إلى ثلاثة دراهم.

(٨) أي لصاحب الثوب سبعة دراهم من العشرة المبيع بها الثوب.

(٩) أي ثلاثة دراهم من العشرة.

(١٠) كما إذا ارتفعت قيمة الصبغ من خمسة إلى سبعة و تنزّلت قيمة الثوب من خمسة إلى ثلاثة، فلصاحب الصبغ سبعة من العشرة المبيع بها الثوب، و لصاحب الثوب ثلاثة منها.