الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٦ - لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح

خلافا لجماعة، حيث حكموا بوقوعه (١) بها.

نعم (٢)، لو تحقّق في العرف انصرافها أو بعضها إليه وقع (٣) به.

و يمكن أن تكون فائدة تقييده (٤) بالإرادة أنّه لا يقع (٥) عليه ظاهرا بمجرّد سماعه موقعا (٦) للصيغة بهما، بل يرجع إليه (٧) في قصده، فإن

- تكون للتعليل. يعني أنّ علّة عدم انعقاد الإيلاء بهذه الألفاظ كونها مشتركة بين الجماع و غيره، و هو أمر مشتهر.

(١) الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى الإيلاء، و في قوله «بها» يرجع إلى الألفاظ الثلاثة المذكورة.

(٢) هذا استدراك عن عدم وقوع الإيلاء بالألفاظ المذكورة بأنّ هذه الألفاظ الثلاثة لو تحقّق انصرافها أو انصراف بعضها إلى معنى الجماع انعقد بها الإيلاء.

(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المنصرف من هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة.

(٤) يعني أنّ فائدة تقييد كلّ من الجماع و الوطي بالقصد يمكن أن تكون عدم الحكم بوقوع الإيلاء في الظاهر بمجرّد سماع اللفظين المذكورين من الزوج.

(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الإيلاء، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى هذا الحلف.

(٦) بصيغة اسم الفاعل، و هو منصوب على الحاليّة، و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى لفظي الجماع و الوطي. يعني أنّ الزوج لا يحكم عليه بأنّه أوقع صيغة الإيلاء بمجرّد تلفّظه باللفظين المذكورين، بل لا بدّ من أن يرجع إليه في قصده.

(٧) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «قصده» يرجع إلى الإيلاء إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و يحتمل- كما هو الأظهر- أن يرجع إلى الزوج إن كان من قبيل إضافته إلى الفاعل.