الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى

تتبع (١) به بعد العتق أو بطلانه الوجهان (٢).

و كذا لو بذلت شيئا من ماله (٣) و لم يجزه، و لو أجاز (٤) فكالإذن المبتدأ.

و إن أذن (٥) في بذلها (٦) في الذمّة، أو من ماله (٧) من غير تعيين (فإن)

- و لا يخفى استقامة العبارة في قوله «و يلزمها» حيث عطف على مدخول «في» الجارّة، فكان الصواب أن يقول: «و لزومها»، اللّهمّ إلّا أن يقدّر «أن» الناصبة فيؤوّل إلى مصدر معطوف إلى قوله «صحّة»، لا سيّما بالنظر إلى قوله فيما يأتي في الصفحة ١٦٧ «و في صحّة الخلع و لزوم المثل ... إلخ».

(١) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد من المثل و القيمة.

(٢) الألف و اللام في قوله «الوجهان» تكون للعهد الذكريّ، لذكر الوجهين في مسألة ظهور العوض مستحقّا للغير.

(٣) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى. يعني مثل بذل الزائد عمّا عيّنه المولى مع عدم إذنه هو بذل الأمة شيئا من مال المولى مع عدم إجازته في أنّ الوجهين المذكورين آتيان هنا.

(٤) يعني أنّ المولى لو أجاز ما بذلته الأمة من ماله عوضا عن الخلع كان ذلك مثل الإذن ابتداء.

(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى. يعني أنّ المولى لو أذن في بذل الأمة شيئا في ذمّته أو من ماله بلا تعيين ... إلخ.

(٦) الضمير في قوله «بذلها» يرجع إلى الأمة، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله.

(٧) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى.