الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى

(عيّن قدرا تعيّن) و كان الحكم مع تخطّيه (١) ما سبق (٢)، (و إلّا) يعيّن قدرا (انصرف) إطلاق الإذن (٣) (إلى) بذل (مهر المثل)، كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل، نظرا إلى أنّه (٤) في معنى المعاوضة و إن لم تكن حقيقيّة، و مهر المثل عوض البضع، فيحمل الإطلاق عليه (٥).

(و لو لم يأذن (٦)) لها في البذل مطلقا (٧) (صحّ) الخلع في ذمّتها (٨) دون كسبها (٩) (و تبعت (١٠) به بعد العتق)، كما لو عاملها (١١) ...

(١) الضمير في قوله «تخطّيه» يرجع إلى القدر المعيّن، و هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، فالفاعل المحذوف هو الأمة.

(٢) أي ما سبق في قول الشارح ; «فإن زادت عنها ... إلخ»، فكما كان الأمر هناك متوقّفا على إجازته كان كذلك هنا.

(٣) أي إطلاق إذن المولى.

(٤) يعني أنّ الخلع و إن لم يكن معاوضة حقيقيّة لكنّه في معناها.

(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى مهر المثل.

(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأمة.

(٧) أي لا في ذمّته و لا في ماله.

(٨) الضمير في قوله «ذمّتها» يرجع إلى الأمة.

(٩) الضمير في قوله «كسبها» يرجع إلى الأمة. يعني في صورة عدم إذن المولى في بذل الأمة مطلقا يتعلّق المبذول بذمّة الأمة و تتبع به بعد العتق و لا يتعلّق بكسبها، لأنّ كسبها هو ملك للمولى، و هو لم يأذن في البذل.

(١٠) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العوض.

(١١) ضمير الفاعل في قوله «عاملها» يرجع إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.