الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢ - ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام

أو مرجوح (١) مع المنع (٢) من النقيض (٣) و تعيّنه (٤) أم لا (٥)، و تفصيلها (٦) أنّه:

(إمّا حرام (٧)، و هو طلاق الحائض (٨) لا مع المصحّح (٩) له)، و هو (١٠)

- من النقيض، و هو المستحبّ.

(١) يعني أنّ فعل الطلاق إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه أي تركه و هو الحرام، أم مع عدم تعيّن نقيضه- و هو تركه- فهو المكروه.

أقول: خلاصة العبارة هي هكذا:

فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقيض أم لا، و أيضا إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه أم لا.

(٢) قوله «مع المنع من النقيض» إشارة إلى الشقّ الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة.

(٣) المراد من «النقيض» هو ترك فعل الطلاق، فإنّ الطلاق الواجب يمنع من نقيضه و هو تركه.

(٤) الضمير في قوله «تعيّنه» يرجع إلى النقيض. يعني أنّ الطلاق إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه فيكون حراما، و الحرام هو متعيّن الترك.

(٥) قوله «أم لا» أي لا يمنع من النقيض و لا يتعيّن النقيض، فقوله «أم لا» إشارة إلى الطلاق المستحبّ و المكروه كليهما.

(٦) الضمير في قوله «تفصيلها» يرجع إلى الأقسام، و في قوله «أنّه» يرجع إلى الطلاق.

(٧) هذا هو القسم الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة.

(٨) يعني أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق الزوجة في حال الحيض.

(٩) قد تقدّم في الصفحة ٣٤ و ما بعدها المصحّح لطلاق الحائض، و هو كون الزوج غائبا عنها بحيث لا يطّلع على حالها، أو كونها غير مدخول بها، أو كونها حاملا.

(١٠) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المصحّح.