الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٩ - لو قال له عليّ أكثر من مال فلان

و يضعّف (١)- مع تسليمه (٢)- ببطلان القياس (٣)، و لاستعمال (٤) الكثير في القرآن العزيز لغير ذلك، مثل فِئَةً كَثِيرَةً (٥) و ذِكْراً كَثِيراً (٦)، و دعوى أنّه (٧) عرف شرعيّ فلا قياس خلاف الظاهر (٨)، و إلحاق العظيم به (٩) غريب.

[لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان]

(و لو قال (١٠): له عليّ أكثر من مال فلان) لزمه بقدره (١١) و زيادة، (و) لو (فسّره (١٢) بدونه و ادّعى ظنّ القلّة حلف)، ...

(١) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قول الشيخ ; بحمل الكثير على الثمانين.

(٢) أي مع تسليم صحّة الرواية الواردة في حمل الكثير على الثمانين في خصوص النذر.

(٣) فإنّ حمل لفظ الكثير في الإقرار بسبب حمله عليه في باب النذر قياس ظاهر.

(٤) هذا دليل آخر لتضعيف قول الشيخ ;، و هو أنّ لفظ «كثير» استعمل في القرآن لغير المعنى المذكور أيضا.

(٥) الآية ٢٤٩ من سورة البقرة.

(٦) الآية ٤١ من سورة الأحزاب.

(٧) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى حمل الكثير على الثمانين. يعني أنّ دعوى كون الحمل المذكور من قبيل العرف الشرعيّ و أنّه ليس من القياس الباطل خلاف الظاهر.

(٨) لأنّه لا ظهور للفظ «كثير» في إرادة الثمانين كلّما استعمل شرعا.

(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الكثير. يعني أنّ حمل لفظ الكثير في باب الإقرار على الثمانين قياس بحمله في باب النذر، و إلحاق لفظ العظيم بالكثير قياس في قياس!!

(١٠) يعني لو قال المقرّ: له عليّ أكثر من مال فلان الزم بأداء مقداره مع زيادة عليه.

(١١) أي بمقدار مال فلان مع الزيادة.

(١٢) أي لو فسّر المقرّ به بأقلّ من مال فلان بدعوى ظنّه القلّة حلف.