الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٨ - إن لا يكن الاستثناء بعاطف

لزمه (١) خمسة، لأنّه (٢) بالاستثناء الثالث نفي سبعة ممّا اجتمع، و هو (٣) تسعة، فبقي اثنان، و بالرابع (٤) أثبت ستّة، فبقي ثمانية (٥)، و بالخامس (٦) يصير ثلاثة، و بالسادس (٧) يصير سبعة، و بالسابع (٨) أربعة، و بالثامن (٩) ستّة، و بالتاسع (١٠)- و هو الواحد- ينتفي منها واحد، فيبقى خمسة.

و الضابط أن تجمع الأعداد المثبتة- و هي (١١) الأزواج- على حدة و المنفيّة- و هي الأفراد- كذلك (١٢)، و تسقط جملة المنفيّ من جملة المثبت،

(١) أي يلزم على عهدة المقرّ خمسة.

(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المقرّ.

و المراد من «الاستثناء الثالث» هو قوله في المثال: إلّا سبعة.

(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا اجتمع». أي ما اجتمع من الاستثناء الأوّل و الثاني تسعة، كما تقدّم، فإذا استثنى منها سبعة بقي اثنان.

(٤) أي بالاستثناء الرابع، و هو قوله: إلّا ستّة.

(٥) لأنّ الباقي- و هو اثنان- بعد ضمّ الستّة إليه يصير ثمانية.

(٦) و هو قوله: إلّا خمسة.

(٧) هو قوله: إلّا أربعة.

(٨) هو قوله: إلّا ثلاثة.

(٩) هو قوله: إلّا اثنين. يعني أنّ الاستثناء الثامن يوجب الإقرار بالستّة، لأنّ الباقي كان أربعة، و الاستثناء الثامن أثبت عليه اثنين، فيكون المجموع ستّة.

(١٠) أي بالاستثناء التاسع ينتفي من الستّة واحد فيبقى خمسة.

(١١) يعني أنّ الأعداد المثبتة في المثال المذكور هي الأزواج.

(١٢) أي تجمع الأعداد المنفيّة أيضا على حدة.