الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٧

المالك، للعجز عنها (١) بالحلف، كما يستحقّ (٢) البدل مع العجز عنها (٣) و إن قطع بوجودها، بل هنا (٤) أولى.

(أو) الدّعى الغاصب (تملّك (٥) ما على العبد من الثياب (٦)) و نحوها، لأنّ العبد بيده (٧)، و لهذا يضمنه (٨) و منافعه، فيكون ما معه في يده، فيقدّم قوله (٩) في ملكه.

[لو اختلفا في الردّ حلف المالك]

(و لو اختلفا في الردّ (١٠) حلف المالك)، لأصالة عدمه (١١).

(١) فإنّ الغاصب يعجز عن أداء العين بسبب حلفه.

(٢) يعني كما يستحقّ المالك بدل العين مع عجز الغاصب عن أداء العين و إن قطع بوجودها.

(٣) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى العين، و كذلك الضمير في قوله «بوجودها».

(٤) المشار إليه في قوله «هنا» هو عجز الغاصب عن ردّ العين.

(٥) بالنصب، مفعول لقوله «ادّعى»، و الجملة عطف على الجملة الشرطيّة في قوله «و كذا لو ادّعى التلف». يعني و كذا يحلف الغاصب إذا ادّعى تملّك ما على العبد.

(٦) الثياب جمع ثوب. و الضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى الثياب.

(٧) يعني لأنّ العبد بيد الغاصب، فيكون كلّ ما على العبد بيده و في تصرّفه، فلذا تسمع دعواه في كونه ملكا له.

(٨) الضميران الملفوظان في قوليه «يضمنه» و «منافعه» يرجعان إلى العبد.

(٩) أي يقدّم قول الغاصب في تملّكه ما على العبد.

(١٠) أي لو اختلف المالك و الغاصب في ردّ العين المغصوبة- فقال الغاصب: رددته إليك و أنكره المالك- حلف المالك على عدم الردّ، فيحكم بالضمان على الغاصب.

(١١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الردّ.