الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣٢ - لو أرسل ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير

هنا (١) يحبس الآمر حتّى يموت.

[لو أرسل ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير]

(و لو أرسل (٢) ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى (٣) إلى الغير) فأفسد (فلا ضمان) على الفاعل (إذا لم يزد (٤)) في الماء و النار (عن قدر الحاجة (٥) و لم تكن (٦) الريح) في صورة الإحراق (عاصفة (٧)) بحيث علم (٨) أو ظنّ التعدّي الموجب (٩) للضرر، لأنّ (١٠) الناس مسلّطون على

(١) المشار إليه في قوله «هنا» هو إتلاف النفس المحترمة. يعني ففي فرض الجناية عليها يتعلّق الضمان بالمباشر مع الحكم بحبس الآمر- و هو السبب- حتّى يموت.

(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «ملكه» أيضا يرجع إلى المالك.

(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الماء و النار.

(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى من أرسل ماء أو أجّج نارا.

(٥) كما إذا أرسل الماء أو أجّج النار بمقدار حاجته لا أزيد منها.

(٦) هذا هو شرط ثان في الحكم بعدم ضمان مؤجّج النار خاصّة، لأنّ كون الريح عاصفة أم غير عاصفة له دخل بسراية النار لا الماء، و لذا قال الشارح ; «في صورة الإحراق».

(٧) بأن لم تكن الريح شديدة بحيث تطير النار، بخلاف ما إذا كانت عاصفة، فإنّ مؤجّج النار يكون ضامنا، لأنّه عالم بكون الريح عاصفة فأجّج النار و أحرقت (تعليقة السيّد كلانتر).

(٨) فاعل قوليه «علم» و «ظنّ» هو الضمير العائد إلى مؤجّج النار خاصّة، لما ذكرناه في الهامش ٦ من هذه الصفحة، فراجع.

(٩) صفة لقوله «التعدّي».

(١٠) هذا هو دليل عدم الحكم بالضمان في الفرضين- أعني إرسال الماء و تأجيج النار-،