محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ١٣٧ - الخطبة الثانية

٢. قانون الأوقاف: يمكن أن يكون قانونان:

أ. قانون لرسم الهيكلية المرجعية والإدارية وبيان الآلية المتصلة بها، ومدى استقلاليتها وتبعيتها للحالة الرسميَّة.

وهناك مقترح بمشروع قانون يعالج هذا المطلب تقدمنا به إلى جهة رسمية لم نتلقّ رداً بشأنه حتّى الآن. ومثل هذا القانون لابد منه بعد وجود دائرة الأوقاف.

ب. قانون ينتظم الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف وتسيير شؤونها والتصرف فيها.

والتصرف في الحكم الشرعي ليس من حق أحد، والاجتهاد في دائرته خاص بالمجتهد، والنافذُ من هذا الاجتهاد هو اجتهاد المجتهد العادل. ولا مسوّغ أصلًا أن يكون للمؤسسة الوضعية التي تعتمد أحكامها على الاجتهاد الشرعي وتفتقد مؤهلاته اختصاص بهذه الوظيفة.

قانون مكافحة الإرهاب:

لابد من مواجهة الإرهاب الظالم الذي يحوِّل حياة المجتمعات الإنسانية إلى حياة فزع ورعب وفوضى ودمار، ولكن استغلال مثل هذه العناوين استغلالًا سيئاً للتضييق على الحريات العامة والخاصة الإنسانية الكريمة، واستباحة ما حرَّم الله من دم ومال باسم القانون هو إرهاب كذلك، وهو أحوج للمكافحة وأولى بها، لأن الإرهاب الذي يُضفي عليه التقنينُ الشرعية ولو كانت وضعية أخطر أنواع الإرهاب. فلنحذر من تسلل الإرهاب إلى مجتمعنا باسم القانون ومكافحة الإرهاب.

التجربة العراقية:-