محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٥٠٥ - الخطبة الثانية

عهد ما قبل المَلَكية بينما لم يف حزب البعث بذلك. انظر إلى أهمية الموضوع عند المرجعية العليا وقتها، وأنه أول مطلب يوجّهه لحكومة البعث الجديدة أن تُلغي هذا القانون.

٨. عن حديث الخيوتي أيضاً: لذا فقد عمدت المعارضة على إسقاط الدولة أي دولة البعث- من أجل إسقاط القانون وممايتضح أن العملية كانت ليست عملية شرعية بقدر ماهي دفاع عن المصالح. فعنده أن المرجعية تغالب على مصالح الدنيا.

٩. يقول: ظهرت مواد جديدة في نظام صدام عام ١٩٨٥ مواد جديدة تسمح بتطليق المرأة لثبوت خيانة زوجها الوطنية أو تخلّفه عن الخدمة العسكرية. ألا ترتقبون من صدام جديد في البحرين ولو بعد ٤٠ سنة أو ٥٠ سنة أن يطلّق للتخلّف عن الخدمة العسكرية، للتخلّف عن الانضمام في الحزب.

١٠. ذكر أن السيد عبدالعزيز الحكيم في وقت رئاسته مجلس الحكم في فترة مجلس الحكم الانتقالي قد عطّل قانون الأحوال الشخصية في المادة ١٣٧ مما أثار العديد من الاحتجاجات. ونحن نعرف أن تلك الاحتجاجات كانت احتجاجات علمانيين، واحتجاجات أمريكية وأوروبية والمحافل المعادية للإسلام.

١١. وذكر أنه تم أخيراً بعد إقرار الدستور العراقي الجديد إرجاع العمل بالقانون لعام ١٩٢٥ رقم ١٣٩ الذي يُعطي الحرية لكل عراقي للجوء إلى مذهبه في الأحوال الشخصية.

مرّة غلبة للشعب، ومرة غلب للمستكبر، مرة غلبة للاتجاه الإسلامي، ومرة غلبة للاتجاه غير الإسلامي. كلما كانت الغلبة للاتجاه غير الإسلامي جاء قانون متغرب للأحوال الشخصية، كلما كانت قوة في الاتجاه الإسلامي كلما أُرجع الأمر إلى نصابه وإلى حريم الشريعة، هذه هي المسألة.