محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٤٣٩ - الخطبة الثانية

الشخصيةً والشريحة المنتخبة للاستبيان هي شريحة من مدارس ثانوية اختيرت ربما بعناية خاصة، وهذا الاستبيان شمل عشرين مدرسة.

كان الكلام في المقدمة عن قانون الاحوال الشخصية وفي الاستبيان اعطي عنوان قانون احكام الأسرة، وعرف قانون أحكام الأسرة للطلبة والطالبات الذين يراد لهم أن يجيبوا على الاستبيان: هو مجموعة القواعد القانونية المستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية، التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج والمصاهرة والحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقة في جميع مراحلها.

ماهو السن المستفتى؟ حسب المذكور في البند الثاني من بيانات اولية: سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة.

وألفت النظر إلى أن سن الثامنة عشرة في نظر الدولة غير صالح لإكساب صاحبه عضوية جمعية سياسية، لكن هذا السن يعطي حقا في الإفتاء فيما ستقفون عليه، الثامنة عشرة يساوي صفرا في قضية عضوية الجمعيات السياسية إبعادا للشباب الحيوي عن المسرح السياسي، أما هنا فسن الخامسة عشرة سن رشد وسن حكمة، وسن تشريع، وسن تخطيط للمجتمع.

من بنود الاستبيان: يجب أن يكون القانون مستمدا من أحكام الشريعة، هذه جملة في الاستبيان، لكن الإفتراضات المطروحة: أوافق بشدة، أوافق، غير متأكد، لا أوافق، لا أوافق بشدة. نجد في هذا الطرح استدراجا واغراءا للشاب بان تكون له آراؤه وقناعاته المخالفة للشريعة، الاستبيان بهذه الطريقة فيه تحفيز للاعتراض على الشريعة وردّها والكفربها، بينما مسؤولية وزارة التربية والتعليم أن تركّز القيم الدينية في نفوس الشباب والشابات، وأن تغرس احترام الشريعة في قلوبهم وأن تعدهم جندا للاسلام وتضعهم على‌