كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٨

الثالثة أصلًا.

و دعوى‌: تقيّد منويّة بذلك، فلا يتحقّق منه قصد امتثال الأمر المتعلّق بالوضوء [١].

مدفوعة: بما عرفت من أنّه- مع كونه قاصداً من أوّل الأمر للإتيان بالوضوء الصحيح لا يُعقل أن يتقيّد منويّة بذلك أصلًا، و هذا بخلاف الجاهل المقصّر أو القاصر، فإنّه يمكن أن يتحقّق منه قصد الامتثال بإتيان الوضوء المشتمل على الغسلة الثالثة؛ لجهله بعدم مشروعيّتها. هذا هو مقتضى القاعدة.

و أمّا الروايات:

فمنها: قوله (عليه السّلام)

من تعدّى‌ في الوضوء كان كناقضه‌ [٢].

و لا يبعد أن يقال: بأنّ المراد منه هو التعدّي في الوضوء بعنوان أنّه منه، فلا يشمل مثل العالم العامد. و المسألة مع ذلك لا تخلو عن الإشكال.

ليس في المسح تكرار

و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه، بل حكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه‌ [٣]، و لا ينافيه ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة من قوله (عليه السّلام)

[١] انظر جواهر الكلام ٢: ٢٧٩.

[٢] علل الشرائع: ٢٧٩/ ٢، وسائل الشيعة ١: ٤٤٠، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣١، الحديث ٢٤.

[٣] المعتبر ١: ١٦٠، منتهى المطلب ١: ٧١/ السطر ٢٩، مدارك الأحكام ١: ٢٣٥، مفتاح الكرامة ١: ٢٧٥/ السطر ٢٠، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ٣٤٦، مصباح الفقيه، الطهارة ٣: ٥٣.