كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٩ - الثاني من أحكام الخلوة الاستنجاء

الثاني من أحكام الخلوة: الاستنجاء

قال المحقّق في «الشرائع» «و يجب غسل موضع البول بالماء، و لا يجزي غيره مع القدرة» [١].

أقول: يدلّ على‌ لزوم غسل البول بالماء الأخبار الكثيرة التي بعضها صريح في ذلك:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال‌

لا صلاة إلّا بطهور، و يُجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله‌ [٢].

و منها: رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال‌

يُجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلّا الماء [٣].

و منها: رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال‌

يغسل ذكره، و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين‌ [٤].

و منها: صحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل‌

[١] شرائع الإسلام ١: ١٠.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤، و: ٢٠٩/ ٦٠٥، الاستبصار ١: ٥٥/ ١٦٠، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.

[٣] تهذيب الأحكام ١: ٥٠/ ١٤٧، الإستبصار ١: ٥٧/ ١٦٦، وسائل الشيعة ١: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ٦.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٧/ ١٣٤، وسائل الشيعة ١: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ٥.