كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٩ - الحكم السادس الأفضل مسح الرأس مقبلًا

الحكم السادس: الأفضل مسح الرأس مقبلًا

ذكر المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «أنّ الأفضل مسح الرأس مُقبلًا، و يكره مُدبراً على الأشبه» [١].

و الدليلُ على‌ جواز مسح الرأس مُقْبلًا و مُدْبراً، إطلاقُ الآية الشريفة الدالّة على‌ وجوب مسح الرأس؛ و لو بعد تقييد الممسوح بكونه مقدّم الرأس، و الماسح بكونه يداً مشتملة على النداوة الباقية في محالّ الوضوء.

و كذا يدلّ عليه خصوص صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

لا بأس بمسح الوضوء مُقْبلًا و مُدْبراً [٢].

و لكن يوهن الاستدلال بها ما روي بهذا الإسناد عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

لا بأس بمسح القدمين مُقبلًا و مُدبراً [٣]

؛ لأنّه يحتمل قويّاً اتّحاد الروايتين و كذا الراويين؛ و إن أسند الرواية الأُولى‌ في «الوسائل» إلى‌ حمّاد بن عيسى‌ [٤]؛ لاحتمال وقوع الاشتباه من النسّاخ.

و لكن هذا الاحتمال بمجرّده لا يوجب إمكان رفع اليد عن الرواية الصحيحة.

إلّا أنّ الذي يوهن الاستدلال بالرواية هو اشتهار الفتوى بوجوب مسح‌

[١] شرائع الإسلام ١: ١٤.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٥٨/ ١٦١، الإستبصار ١: ٥٧/ ١٦٩، وسائل الشيعة ١: ٤٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٠، الحديث ١.

[٣] تهذيب الأحكام ١: ٨٣/ ٢١٧، وسائل الشيعة ١: ٤٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٠، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ١: ١٠٨ (الطبع الحجري).