كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٠ - كلام حول أحمد بن هلال

فالإنصاف: أنّ الوثوق الحاصل من تزكية الراوي- خصوصاً من واحد ليس بأزيد ممّا تفيده هذه القرائن، فالطعن فيها بضعف السند- كما في «المعتبر» [١] و «المنتهى‌» [٢] مع عدم دورانهم مدار تزكية الراوي محلّ نظر [٣]. انتهى‌ كلامه رفع مقامه.

و أنت خبير: بأنّه لا يفيد هذه القرائن شيئاً بعد عدم تماميّة قرينيّتها كما يظهر بالتأمّل فيها و لو كان تمسّكه في ذلك بما ذكره النجاشي في ترجمته: من كون الرجل صالح الرواية [٤]، لكان أولى‌، مع أنّه لا يحصل الاطمئنان بمجرّده أيضاً، خصوصاً مع ملاحظة ورود ذمائم كثيرة بالإضافة إليه، و طعن كثير من علماء الرجال فيه.

فالإنصاف: أنّ الرواية مخدوشة من حيث السند، و لا يجوز الاعتماد عليها، مضافاً إلى‌ أنّ دلالتها أيضاً لا تخلو عن قصور.

ثمّ إنّ الاستناد في عدم جواز استعمال ماء الغُسالة- في رفع الحدث و الخبث إلي الإجماع‌ [٥] غير صحيح، بعد وضوح أنّ أكثر المجمعين غير قائلين بطهارة الغُسالة، بل بنجاستها [٦]، و الكلام إنّما هو بعد فرض الطهارة، كما هو غير خفيّ.

[١] المعتبر ١: ٩٠.

[٢] منتهى المطلب ١: ٢٣/ السطر ٨.

[٣] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١: ٣٥٤ ٣٥٦.

[٤] رجال النجاشي: ٨٣/ ١٩٩.

[٥] المعتبر ١: ٩٠، منتهى المطلب ١: ٢٤/ السطر ٢١.

[٦] انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١: ٣١٦.