كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٩ - أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف،

المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف‌

قال المحقّق في «الشرائع» «و هو طاهر، لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً، و لا خبثاً على الأظهر» [١].

أقول‌

أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف،

فلا خلاف فيه نصّاً [٢] و فتوى‌ [٣]، مضافاً إلى‌ دلالة الأصل عليه أيضاً، فلا اعتماد- حينئذٍ على‌ بعض الروايات الواردة على‌ خلافه، مثل ما روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) من جواز الاغتسال و التوضّي بماء الورد [٤]، مضافاً إلى‌ إعراض الأصحاب عنه و موافقته للعامّة، كما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) في «التهذيب» [٥].

[١] شرائع الإسلام ١: ٧.

[٢] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١، الحديث ١ و ٢.

[٣] راجع جواهر الكلام ١: ٣١١.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢١٨/ ٦٢٧، الإستبصار ١: ١٤/ ٢٧، وسائل الشيعة ١: ٢٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٣، الحديث ١.

[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢١٩/ ٦٢٨.