كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤ - أدلّة كفاية مجرّد زوال التغيّر

تطهير الكُرّ المتنجّس‌

قال المحقّق في «الشرائع» «و لا يطهر بزواله- يعني التغيّر من نفسه، و لا بتصفيق الرياح، و لا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغيّر» [١].

أدلّة كفاية مجرّد زوال التغيّر

أقول: قد يقال هنا بأنّ زوال التغيّر- و لو من غير ناحية المطهّر المعتصم يكفي في ارتفاع النجاسة [٢]؛ لما يستفاد من الأخبار الكثيرة من كفاية زوال التغيّر بأيّ وجه اتّفق:

منها: صحيحة حريز بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

كلّما غلب الماء على‌ ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب‌ [٣].

فإنّ مقتضى الرواية أنّ المناط في جواز الوضوء و الشرب، هو غلبة الماء على‌ ريح الجيفة؛ سواء كانت الغلبة حاصلة من الأوّل، أو حصلت بعد التغيّر.

و فيه: أنّ ظاهر الرواية هي غلبة الماء- بما هو ماء على‌ ريح الجيفة، فإذا زال التغيّر من ناحية شي‌ء آخر، لم تحصل غلبة الماء بما هو ماء، بل‌

[١] شرائع الإسلام ١: ٥.

[٢] الجامع للشرائع: ١٨، نهاية الإحكام ١: ٢٥٨، انظر جواهر الكلام ١: ١٦٦، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١: ١٧٨.

[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢١٦/ ٦٢٥، الإستبصار ١: ١٢/ ١٩، وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١.