ما پيش از آنكه بادلۀ شرعيه مراجعه كنيم اجمالا بر وجوب منهيات و محرماتى علم و يقين داريم يعنى ميدانيم كه شارع اعمالى را تحريم و ارتكاب آنها را منع فرموده است ولى چون همۀ ادلۀ شرعيه در دسترس ما نيستند لذا ما از مراجعه بآثار موجوده نمى‌توانيم بطور قطع حكم كنيم كه همۀ اعمالى كه مورد تحريم شارع قرار گرفته‌اند كدامين اعمال ميباشند و آيا عملى كه اينك محتمل الحرمه است و يا اينكه اصلا حكمش بر ما مجهول ميباشد جزو اعمال محرمه است يا خير؟بنا بر اين چون ما بطور اجمال موظف باجتناب از اعمال محرمه ميباشيم يعنى ذمه ما در مقابل اين تكليف اجمالى مشغول ميباشد لذا ما براى برى ساختن ذمه خود از اين اشتغال يقينى ملزم هستيم كه از ارتكاب بهر عملى كه حكم آن بر ما مشتبه و يا مجهول ميباشد اجتناب كنيم تا ببرائت ذمۀ خود يقين حاصل نمائيم زيرا بضرورت عقل اشتغال يقينى محتاج به تحصيل برائت يقينى است.

٢-از كتاب:

اول- وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .

دوم- وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ .

در اين دو آيه بارى تعالى ما را از اجتهاد و اظهار نظر در امورى كه بدانها علم نداريم منع فرموده است بنا بر اين اگر ما دربارۀ امور مشتبۀ كه بر احكام واقعى آنها عالم نيستيم اظهار عقيده كرده و با اجراى اصل برائت حكم بر اباحۀ آنها بدهيم قطعا بر خلاف دستور عمل كرده‌ايم پس بناچار بايد در مقابل آنها ساكت مانده و عمل باحتياط كنيم.

سوم- فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ .

بصريح اين آيه هر گاه اختلافى فيما بين پديد آيد مرجع حل آن كتاب و سنت است بنا بر اين چنانچه حكم واقعى هر يك از مسائل شرعيه مشتبه و مورد اختلاف گردد بايد بكتاب و سنت عرضه گردد نه بر عقل.و اگر آن شبهه و اختلافات با مراجعه بكتاب و سنت نيز رفع نگردد، در اين صورت بناچار بايد عمل باحتياط شود.

٣-از سنت:

اول-

اذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده و ردّوه الينا حتى نشرح لكم ما شرح اللّه لنا .

دوم-

الامور ثلاثة أمر بيّن رشده فاتّبعه و أمر بين غيّه فاجتنبه و أمر اختلف فيه فردّوه الى اللّه عز و جل .

مفاد اين دو حديث نيز مبتنى بر لزوم توقف در برابر شبهات و احالۀ آنها بكتاب و سنت است.

سوم-

الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات .

اين حديث نيز احتياط در برابر شبهات را لازم و ترك آن را موجب وقوع