-(اصطلاح فلسفى)تخلخل اصطلاحا بمعناى ازدياد حجم جسم است بدون آنكه جسمى ديگر بآن ضميمه شود و بعبارت ديگر تخلخل عبارت ازدياد حجم و تكاثف كه مقابل آنست بمعناى نقصان در حجم‌ست بدون آنكه در قسم اول يعنى تخلخل بجوهر آن چيزى افزوده و در قسم دوم يعنى تكاثف چيزى از جوهر آن كاسته شود.

بعضى ميگويند تخلخل عبارت از انبساط ماده است در كم و بعضى ديگر گويند:چون وجود خلا محال است بنا بر اين تخلخل حقيقى هم محال است و آنچه را تخلخل و تكاثف پندارند عبارت از دخول جسمى در تخلخل و خروج جسمى در تكاثف است.

قطب الدين گويد:«تخلخل يا تباعد اجسام باشد بعضى از بعضى يا آنكه متخلخل شود ميان اجزاء اجسامى ارق از آن كه مناسب آن اجزاء نباشد كل المناسبة يا زيادت مقدار جسم بود نه بانضياف مادۀ ديگر باو بل به جهت آنكه ماده را مقدارى نيست در حد ذات خود».

(از درة التاج جزء ٤ از بخش ١ ص ٢٢ و رجوع شود به ش ص ٢١٣-شفا ج ٢ ص ٤٠٧،٥٢٨ و ج ١ ص ٣٦٩،٢١٠،١٨٢،١٠٠-اسفار ج ٣ ص ٢٥ و ١٢٤ و دستور ج ١ ص ٢٧٩) و گاه تخلخل اطلاق بر انتفاش شود و آن عبارت از تباعد اجزاء و دخول اجزاء مباين در ميان فواصل اجزاء آن ميباشد.

تَخَلُّص

-(اصطلاح ادبى)تخلص نزد اهل شعر و ادب آن باشد كه مدح‌كننده اسم خود را در مدح آورد و اطلاق شود بر آنكه شاعر بعد از افتتاح كلام به نحو خاصى منتقل شود به مقصود يعنى كلام را بمقصود كشانده با رعايت مناسبت بين مطلع و مقصد بنحوى مخفى كه سامع متوجه نشود به نحو آشكارا(از كشاف ج ١ ص ٤٢٥)رجوع به حسن تخلص كشاف ج ١ ص ٤٢٥)رجوع به حسن تخلص

تَخَلُّفِ از شَرْط

-(اصطلاح فقهى) پيچى از شرايط لازم يا جايز عقود.در كليات حقوقى آمده است.

وقتى بايع بر مشترى شرط كند كه مبيع را اجاره دهد يا آن را وقف كند و يا بر او شرط كند كه آن را نفروشد يا اجاره ندهد و يا آن را بديگرى هبه ننمايد بهر حال خواه شرط ايجابى باشد يا سلبى دو حكم بر آن مترتب خواهد شد:حكم تكليفى كه در صورت مخالفت مشترى مرتكب فعل حرامى شده است و حكم وضعى كه مخالفت آن موجب بطلان معامله است كه مشترى ترك آن را تعهد نموده و ديگر خيار تخلف شرط موضوعى نخواهد داشت.

اما اگر مشترى از ايفاء بشرط ايجابى خوددارى كرده باشد مثل اينكه متعهد شده كه آن را وقف كند و وقف نكرد بحكم حاكم اجبار خواهد شد و با تعذر اجبار خيار تخلف شرط خواهد داشت.

(از كليات حقوقى ص ١٣١)

تَخَلُّفِ وَصْف

-(اصطلاح فقهى)در مورد عقدى كه موصوف بوصفى شود و خلاف آن ظاهر شود كه در اين صورت اقوالى است.

در كليات حقوقى آمده است:وصف را نمى‌توان مقابل با عوض قرار داد خواه عوض از از جنس نقود باشد يا غير نقود زيرا وصف از اعراض است و مستقل در وجود نيست بلكه وجودش قائم بوجود غير است.

و در نظر عرف و عادت چيزى قابل تقابل بمال بوده و ممكن است در مقابل آن